كان الاستمرار الزمانيّ مستفادا من عموم القضيّة الحقيقيّة بمعنى كلّ من وجد في الخارج واتّصف بكونه عالما يجب إكرامه ـ مثلا ـ ، ودار الأمر بين النسخ والتخصيص بالخاصّ المتأخّر ، ويرجع النسخ هنا إلى التخصيص ، فالظاهر ترجيح تخصيص العموم المستفاد منه الاستمرار الزماني على تخصيص العموم الأفرادي ؛ لأنّ الأمر وإن كان دائرا بين التخصيصين إلّا أنّه لمّا كان النسخ الذي مرجعه إلى تخصيص العموم الدالّ على الاستمرار الزماني مستلزما لقلّة التخصيص يخالف تخصيص العموم الأفرادي ، فالترجيح معه كما هو ظاهر.

وأمّا إذا كان الاستمرار الزمانيّ مستفادا من الدليل اللفظيّ ، كما إذا قال المولى : «إكرام كلّ عالم حلال» ، ثمّ قال : «حلال محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله حلال إلى يوم القيامة» ، ثمّ قال بعد مضي يومين ـ مثلا ـ : «إكرام العالم الفاسق حرام» ودار الأمر بين نسخ الاستمرار الزماني وتخصيص العموم الأفرادي ، فإن قلنا بدلالة الدليل اللفظي على العموم ـ نظرا إلى أنّ المفرد أو المصدر المضاف يفيد العموم ـ ، فحكمه حكم الصورة السابقة التي يستفاد الاستمرار الزماني فيها من العموم ، وإن لم نقل بذلك فحكمه حكم الصورة التي يستفاد الاستمرار من الإطلاق. هذا تمام الكلام في الصورة الاولى.

وأمّا في الصورة الثانية وهي : ما إذا كان الخاصّ متقدّما والعامّ متأخّرا ، كما إذا قال المولى : «لا تكرم الفسّاق من العلماء» ثمّ قال بعد حضور وقت العمل به : «أكرم كلّ عالم» ودار الأمر بين تخصيص العامّ وكونه ناسخا للخاصّ ، فإن كان استمرار الحكم الخاصّ مستفادا من الإطلاق فالظاهر ترجيح التخصيص على النسخ ؛ لأن النسخ وإن كان مرجعه حينئذ إلى تقييد الإطلاق المقاميّ الدالّ على استمرار الزمان ، وقد قلنا : إنّ التقييد مقدّم على التخصيص ، إلّا أنّ