واخرى يلزم الاستهجان من التخصيص بكلّ منهما ، غاية الأمر أنّ التخصيص بالأخصّ أقلّ استهجانا من التخصيص بالخاصّ ، فالعامّ حينئذ يعارض الاثنين معا ، ولا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات المذكورة في الأخبار العلاجيّة.

وأمّا الخاصّان المتخالفان من حيث الحكم كقوله : «أكرم العلماء» و«لا تكرم النحويّين منهم» ، و«يستحبّ إكرام الكوفيّين من النحويّين» ، فإن لم يلزم من تخصيص الخاصّ بالأخصّ الاستهجان فاللازم تخصيصه به ، ثمّ تخصيص العامّ بالخاصّ المخصّص ، وإن لزم الاستهجان من تخصيص الخاصّ بالأخصّ ، فيقع التعارض بين الخاصّين ، وبعد إعمال قواعد التعارض وترجيح أحد الخاصّين يخصّص العامّ بما رجّح إن لم يلزم من تخصيص العامّ به الاستهجان ، وإلّا فيقع التعارض بين مجموع أدلة العامّ وكلّ واحد من الخاصّين ، ولا بدّ معها من معاملة المتعارضات والرجوع إلى الأخبار العلاجيّة.

إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما عموم من وجه :

وأمّا إذا كانت النسبة بين الخاصّين العموم والخصوص من وجه ، كقوله : «أكرم العلماء» و«لا تكرم النحويّين من العلماء» و«لا تكرم الفسّاق منهم» ، فإن كان الخاصّان متوافقين من حيث الحكم إيجابا وسلبا ـ كما في المثال ـ فلا شبهة في تخصيص العامّ بكليهما إن لم يلزم من تخصيصه بهما الاستهجان ، وإلّا فيقع التعارض بين الخاصّين ، ويؤخذ بأحدهما ، إمّا ترجيحا وإمّا تخييرا ، ويخصّص العامّ به.

وإن كانا مختلفين من حيث الإيجاب والسلب ، كما إذا كان الخاصّ الثاني هو قوله : «يستحبّ إكرام الفسّاق من العلماء» ، فهنا أدلّة ثلاث ، بعضها يدلّ على