واحدة كما لا يخفى (١) ، انتهى ملخّص كلامه.

ويرد عليه : أوّلا : أنّ التبعيض في أقسام المرجّحات بمعنى جريان بعضها في جميع أقسام التعارض وجريان بعضها في بعض دون بعض مخالف لظاهر الأخبار العلاجيّة ؛ إذ الظاهر منها جريان جميع أنواع المرجّحات في المتعارضين ، ولعلّ الاولى جعله دليلا لعدم شمول تلك الأخبار للعامّين من وجه أصلا.

وثانيا : سلّمنا أنّه لا يمكن التبعيض في رواية واحدة من حيث الصدور الواقعي ، والقول بأنّ الرواية مع كونها رواية واحدة لم تصدر واقعا بالنسبة إلى مادّة الاجتماع وصدرت واقعا بالنسبة إلى مادة الافتراق ، وأمّا في محيط الشرع والتعبّد فلا مانع من التعبّد بصدورها بالنسبة إلى مادّة الافتراق وعدم صدورها بالنسبة إلى مادّة الاجتماع ، كما نقول في استصحاب حياة زيد ـ مثلا ـ بترتّب الآثار الشرعيّة عليه وعدم ترتّب اللوازم والملزومات العقليّة والعاديّة ؛ إذ التعبّد محدود بدائرة الآثار الشرعيّة ، فلا إشكال في التعبّد بصدور الخبر الواحد من جهة دون اخرى في محيط التشريع والتقنين وإن كان بحسب الواقع إمّا صادرا بتمامه وإمّا غير صادر كذلك.

وثالثا : أنّ الأخذ بالراجح من الروايتين لا يستلزم الحكم بعدم صدور المرجوح ، بل يمكن أن يكون صادرا ، غاية الأمر أنّ الراوي لم يتحفّظ قيده المخرج لها عن المعارضة مع الاخرى ؛ إذ الأوثقيّة ـ مثلا ـ تقتضي كون المتّصف بها متحفّظا في مقام أخذ الحكم عن الإمام عليه‌السلام بحيث لم يغب عن ذهنه الخصوصيّات المأخوذة والقيود المذكورة ، فترجيح مثل قوله : «أكرم العلماء»

__________________

(١) فوائد الاصول ٤ : ٧٩٢ ـ ٧٩٤.