حين ، فيكون الكلي حينئذ أيضا موجودا في ضمن فردين ، ثم افرض انعدام الفرد الثاني وانحصار وجود الكلي في الفرد الثالث وهكذا ، فلا ريب في أنه يصدق بقاء وجود الكلي من حيث إنه كلي من حين وجود الفرد الأول إلى آخر أزمنة بقاء الفرد الأخير حقيقة ، ألا ترى أنه يصدق حقيقة أن يقال إنّ وجود الانسان باق من لدن زمن آدم (عليه‌السلام) إلى يومنا هذا من دون مسامحة أو ارتكاب مجاز.

الثالث : أن يوجد أوّلا في فرد ثم وجد في فرد آخر مقارنا لانعدام الفرد الأول ثم وجد في فرد ثالث مقارنا لانعدام الثاني وهكذا ، فإنه يصدق بقاء وجود الكلي بنفسه من الأول للتالي ، مثلا لو تنجس الثوب أو البدن بالبول ثم غسل على نحو يحصل به الطهارة إلّا أنه تنجس ثانيا بالبول في زمان تمامية الغسل من غير فصل بحيث كان حدوث النجاسة الثانية وإتمام الغسل في آن واحد ثم غسل وتنجس ثالثا كما مر وهكذا فإنه يصدق أنّ النجاسة باقية في الثوب من الأول للتالي حقيقة.

الرابع : أن يوجد أوّلا في ضمن فرد ثم تبدّل ذلك الفرد بفرد آخر وهكذا ولم يتخلّل العدم بين هذه الأفراد فإنه يصدق أنّ وجود الكلي بعد باق ، مثلا لو كان في الدار حيوان ثم مات وصار جمادا لكنه لحم وعظم وجلد وشعر ثم انقلب ملحا ثم انقلب ماء فإنه يصدق حينئذ بقاء وجود الجسم في الدار وإن اختلفت صورة النوعية مرارا ، وبهذا الاعتبار انعدم نوع ووجد نوع آخر مباين للأول وهكذا ، إلّا أنه غير مناف لصدق بقاء كلي الجسم بما هو جسم وهذا واضح بعد التنبيه عليه.

إذا تمهّد ذلك فنقول : لمّا كان بقاء الكلي من حيث كليته صادقا حقيقة في جميع الأقسام المذكورة عند العلم بواقعه فلو شك في بقاء الكلي بأحد الأنحاء المذكورة فلا مانع من استصحابه والحكم ببقائه تعبدا على ذلك النحو من البقاء باخبار الاستصحاب لتمامية أركان الاستصحاب حينئذ ، ويحكم بترتب أحكام