غير واضح ، لما عرفت من حكم العقل وبناء العقلاء في خصوص مسألة النبوّة كما حكاه في المتن عن بعض معاصريه وهو صاحب الفصول (رحمه‌الله) وإن منعنا ذلك في غير هذه المسألة من موارد الاستصحاب.

قوله : الثالث أنّا لم نجزم بالمستصحب الخ (١).

لمانع أن يمنع حصر سبب علمنا بنبوّة موسى (عليه‌السلام) وعيسى (عليه‌السلام) في إخبار نبيّنا (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ، بل هي كسائر المتواترات من قصص القرون الخالية والأمم الماضية معلوم ثبوتها بالأخبار والتظافر وليست بأقل من شجاعة رستم وجود حاتم وعدالة أنوشيروان وسلطنة الأكاسرة والقياصرة وأمثالها من معلوماتنا المتواترة (٢).

قوله : وإلّا فأصل صفة النبوّة أمر قائم بنفس النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لا معنى لاستصحابه (٣).

لا شك أنّ النبوّة والإمامة رئاسة عامّة دينية إلهية قد أوجب الله تعالى على عباده الاعتقاد بهما لأشخاص خاصة ، وهذا المعنى قابل للبقاء كما أنه قابل للنسخ بالاضافة إلى أهل الأزمنة المتأخرة ، وبذلك يصح للمسلمين أن يقولوا إنّ نبينا محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله) دون موسى (عليه‌السلام) وعيسى (عليه‌السلام) مع أنهم

__________________

(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٦٩.

(٢) أقول : الإنصاف أنّ نبوّة الأنبياء السلف غير معلومة لنا من غير جهة إخبار نبيّنا (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وإن كان وجودهم ودعواهم النبوّة معلوما بالتواتر ، وذلك لأنّ العلم بنبوّتهم موقوف على العلم بجريان المعجزات على أيديهم وأشياء أخر غير ذلك ، ونحن لم نعلم بهذه الجملة من غير جهة إخبار نبينا (صلى‌الله‌عليه‌وآله).

(٣) فرائد الاصول ٣ : ٢٦٩.