معترفون بنبوة موسى (عليهالسلام) وعيسى (عليهالسلام) وسائر الأنبياء ، ويصح لنا اليوم أن نقول إمامنا في هذا العصر ابن العسكري (عليهماالسلام) عجل الله تعالى فرجه دون علي بن أبي طالب (عليهالسلام) والحسن (عليهالسلام) والحسين (عليهالسلام) مع اعترافنا بإمامتهم ، والمعنى أنّ رئاسة الأنبياء السلف بكونهم مبلّغي الأحكام وواسطة بين الله تعالى والخلق قد انقضت وانتقلت الرئاسة والرسالة إلى نبيّنا (صلىاللهعليهوآله) من زمن بعثه (صلىاللهعليهوآله) بالاضافة إلى أهل زمانه (صلىاللهعليهوآله) ومن بعده ، وهكذا إمامة الأئمة (عليهمالسلام) السابقة على الإمام الثاني عشر (عليهالسلام) كانت بالاضافة إلى أهل زمانهم وانتقل تلك الامامة والرئاسة بعدهم إلى الامام المنتظر (عليهالسلام) بالاضافة إلى أهل زمانه وإمامته (عليهالسلام) باقية إلى زماننا هذا ، يجب الاعتقاد بذلك كلّه ، فقوله في المتن لا معنى لاستصحاب وصف النبوّة لعدم قابليته للارتفاع ، إن أراد به ارتفاع وصف النبوّة عن النبي بالاضافة إلى خصوص امته فهو كذلك ولا كلام فيه ، وإن أراد ارتفاعه بالاضافة إلى مطلق أهل الأزمنة المتأخرة فقد عرفت أنه قابل للارتفاع بأن يبعث الله إليهم غيره ويوجب عليهم الاعتقاد بنبوته عليهم دون النبي السابق ، وذلك واضح إن شاء الله تعالى.
قوله : ولا ريب أنّا قاطعون بأنّ من أعظم ما جاء به النبي الخ (١).
هذا الجواب وإن صح في مقام المجادلة مع الخصم إلّا أنه لا يحسم مادّة الشبهة في إجراء استصحاب الشريعة السابقة ، فلو ادّعى أحد بأنّي عالم بجميع ما جاء به النبي السابق من الأحكام ما عدا البشارة المذكورة فإنّي شاك فيها ، أو سلّم ذلك أيضا وقال إنّي شاك في أنّ النبي المبشّر به هو هذا أو لم يوجد بعد ، لم يمنع
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٦٩ ـ ٢٧٠.