الحقيقة.

وامّا البحث الثاني فان كان القطع ماخوذا موضوعا لحكم شرعي بوصفه منجزا ومعذّرا فلا شك في قيام الامارة المعتبرة شرعا مقامه ، لانّها تكتسب من دليل الحجية صفة المنجزية والمعذّرية فتكون فردا من الموضوع ، ويعتبر دليل الحجية في هذه الحالة واردا (١) على دليل ذلك الحكم الشرعي المرتب على القطع ، لانه يحقق مصداقا حقيقيا لموضوعه.

وامّا اذا كان القطع مأخوذا بما هو كاشف تام (٢) فلا يكفي مجرد اكتساب الامارة صفة المنجزية والمعذرية من دليل الحجية لقيامها مقام القطع الموضوعي ، فلا بد من عناية اضافية في دليل حجية الامارة.

وقد التزم المحقق النائيني قدس سرّه بوجود هذه العناية بناء على ما تبنّاه

__________________

(١) لانّ دليل حجية الامارة يعطي الامارة صفة المنجزية والمعذّرية ـ عند السيد الشهيد ـ ، فاذا كان معنى القطع الموضوعي ماخوذا على هذا النحو حقّقت الامارة الحجّة فردا حقيقيا من موضوع الدليل المورود.

فالتبيّن الماخوذ في موضوع حرمة الاكل في شهر رمضان مأخوذ على نحو الطريقية ، اي إن تبين لك طلوع الفجر ـ ولو باخبار ثقة ـ فلا تأكل ، فدليل حجية خبر الثقة ـ بورود هكذا خبر ـ قد حقّق لنا موضوع الحكم بحرمة الاكل.

(٢) فلو فهمنا من القطع الموضوعي معنى العلم الواقعي الحقيقي التكويني فلا تقوم الامارة ـ بما هي منجّزة ومعذّرة ـ مقامه ، نعم إذا فهمنا من الامارة معنى العلم التعبدي ـ كما هو مسلك النائيني ـ فتقوم ح مقام القطع الموضوعي الصفتي اي بما هو كاشف تام.