بالموضوعات فرع وجود موضوع لكل علم ، والّا تعيّن أن يكون التمييز قائما على أساس آخر كالغرض.

والآخر (١) : ان التمايز بين العلوم إن كان بالموضوع فلا بدّ من موضوع لكل علم اذن لكي يحصل التمايز ، وإن كان بالغرض ـ على اساس ان لكل علم غرضا يختلف عن الغرض من العلم الآخر ـ فحيث ان الغرض من كلّ علم واحد ، والواحد لا يصدر إلّا من واحد ، فلا بدّ من افتراض مؤثر واحد في ذلك الغرض. ولمّا كانت مسائل العلم متعدّدة

__________________

(١) بيان هذا الوجه هو انّ قائله يرى ان الغرض هو ما يترتّب على العمل ، فالغرض من علم الاصول هو الاقتدار على الاستنباط ، فكل ما يوصلنا الى هذا الغرض يدخل في هذا العلم ، وعلى هذا الأساس تمايزت العلوم ، ثمّ ان الغرض من كل علم واحد ، فالمسائل التي توصلنا الى هذا الغرض وإن تعدّدت لكن هي ذو وجهة واحدة ... او قل إنّ الواحد (كالغرض الواحد) لا يصدر إلا من واحد (كالدليل الذي يقدرنا على الاستنباط) ، فهو العلّة والمؤثّر في تحصيل الغرض ، ولما كانت مسائل العلم متعدّدة فلا بدّ من وجود جامع واحد لها ينتج هذا المعلول الواحد ، ولهذا يمكن ان نقول إنّ الجامع لهذه المسائل المتشتّتة هي قضيّة كلّية جامعة بموضوعها لموضوعات المسائل وبمحمولها لمحمولات المسائل ، ففي علم الطب مثلا يكون الموضوع الكلّي مثلا «بدن الانسان من حيث سلامته ومرضه» والمحمول الكلّي «علاجه المناسب» وفي علم النحو «الكلمة من حيث اعرابها» والمحمول «حكمها الاعرابي» ، وفي علم الاصول «الدليل المشترك الذي من شأنه ان يوصلنا الى الاقتدار على الاستنباط» والمحمول أي الذي يبحث فيه عنه هو «دليليّته وحجّيته» (راجع تقريرات السيد الهاشمي ج ١ ص ٣٨).