ولا بد ـ إضافة الى ذلك ـ ان يكون المرتبط على نحو التوقف والالتصاق طبيعي الوجوب لا وجوبا خاصّا ، وإلّا لم يقتض التوقف إلا انتفاء ذلك الوجوب الخاص ، وهذا القدر من الانتفاء يتحقق بنفس قاعدة احترازية القيود ولو لم نفترض مفهوما.

واذا ثبتت دلالة الجملة في مرحلة المدلول التصوّري على النسبة التوقّفية والالتصاقية ثبت المفهوم ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء او جزء علة له بل ولو لم يثبت اللزوم إطلاقا وكان التوقف لمجرّد صدفة.

وأمّا على مستوى المدلول التصديقي [الاستعمالي] للجملة فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة عن معنى يبرهن على ان الشرط علة منحصرة او جزء علّة (١) منحصرة للجزاء ، وبذلك يثبت المفهوم ، وهذا من قبيل المحاولة الهادفة لاثبات المفهوم تمسّكا بالاطلاق الاحوالي للشرط (٢) لاثبات كونه مؤثّرا على ايّ حال سواء سبقه شيء آخر أو لا ، ثم لاستنتاج انحصار العلّة بالشرط من ذلك ، إذ لو كانت للجزاء علة أخرى

__________________

(١) أي جزء أخير للعلّة إذ لو اراد كونها جزء علة أو إحدى علّتين لذكر ذلك.

(٢) ففي قولنا «اذا نجح زيد فاكرمه» يقولون اننا نستفيد المفهوم من استفادة تمامية العلّة في الشرط المذكور ، اي نستفيد معنى وجوب اكرام زيد اذا نجح على ايّ حال سواء كان غنيا ام فقيرا ام غير ذلك ، ويستنتجون انحصار العلّة بالشرط المذكور وكون هذا الشرط هو العلّة الوحيدة للجزاء من هذا الاطلاق الاحوالي ايضا ، إذ لو كان لوجوب الاكرام علّة أخرى كمجيئه مثلا لما كان شرط النجاح مؤثّرا ومقتضيا لوجوب الاكرام في حال مجيء زيد.