او عنوانيّة (١) ، فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام (٢).

وهكذا يرفض بعض المحقّقين الدليل على وجود موضوع لكل علم ، بل قد يبرهن على عدمه بأنّ بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الفعل والوجود ، وعلى مسائل موضوعها الترك والعدم ، وتنتسب موضوعات مسائله الى مقولات ماهويّة واجناس متباينة ، كعلم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل تارة والترك أخرى ، والوضع تارة والكيف أخرى ، فكيف يمكن الحصول على جامع بين موضوعات مسائله؟!

وعلى هذا الأساس استساغوا ان لا يكون لعلم الاصول موضوع غير انّك عرفت ان لعلم الاصول موضوعا كلّيا (*) [واحدا ولو بالوحدة العنوانية] على ما تقدّم (٣).

__________________

متغايرة إذن قد لا يوجد موضوع واحد جامع بين موضوعات الادلة الاصولية ولا بين نفس الأدلة

(١) هنا يجزم السيد الشهيد (قده) بتغاير موضوعات الادلة أو بتغاير نفس الأدلّة ، أي انه لا يوجد موضوع واحد كلّي جامع بين موضوعات الادلة ولا بين نفس الادلّة.

(٢) وانما قد تكون موضوعات المسائل الاصولية متعدّدة ومتغايرة جمع بينها وحدة الغرض ـ بالوحدة العنوانية ـ والنتيجة انه لا يوجد موضوع واحد كلي يجمع بين موضوعات الادلة الاصولية ولا بين نفس الادلّة.

(٣) لقد قلنا في بداية البحث انّ الموضوع الكلّي الذي نفاه المحقّقون

__________________

(*) كان الاولى ان يحذف كلمة «كلّيا» لانّ هذه الكلمة تعني ـ اصطلاحا ـ جامعا واحدا ينطبق على افراده ، وهو (قدس‌سره) لم يذكر هذا الجامع ، اي لم يقل هو الدليل المشترك