الشرعيّة ، لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فلو سلّم بذلك واغمض عن المعارضة ، لكثرة ما يحصل من الخطأ في فهم المطالب من الأدلّة الشرعيّة ، فله وجه.

______________________________________________________

الشرعية) فذلك انما لم يجز (لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها) فالقطع وان وجب العمل به عقلا ، إلّا انه معاقب على مقدماته ، وذلك لانه يلزم على الشخص سلوك مقدمات عقلية حتى يحصل القطع منها ، واذا حصل القطع وعمل به فانه لا يعاقب على عمله بالقطع وانما يعاقب على سلوك طريق العقل المنتهى الى القطع.

(فلو سلم بذلك) اي سلّمنا عدم جواز سلوك طريق العقل ، فهنا جوابان :

أوّلا : وهو جواب حلّي ـ لا نسلم عدم جواز السلوك ، مع ان العقل حجة باطنة ، كما ورد في النص ، فايّ دليل يدل على عدم جواز سلوك طريقه؟.

لا يقال : عدم الجواز لكثرة ما نرى من اشتباه الحكماء والفلاسفة مثل قولهم : بالعقول ، والحال ، وما ليس بموجود ولا بمعدوم ، والقدماء الخمسة ، وحتى في الطبيعيات ، مثل : كيفية الافلاك البطليموسية وما اشبه.

لانه يقال : ـ عند التحقيق ـ اشتبهوا في المقدمات ، فجعلوا الشعرية منها ، والخطابية ، والسفسطية ، بمنزلة البرهان ، فلم تكن تلك المقدمات البرهانية ، لا أن المقدمات اذا كانت برهانية ، لم يكن سلوكها مشروعا.

(و) ثانيا : ـ وهو جواب نقضي ـ ما ذكره بقوله : و (أغمض) النظر (عن المعارضة) اي نقض ما ذكروه في الادلة العقلية ، (لكثرة ما يحصل من الخطأ في فهم المطالب من الادلة الشرعية) وذلك لوضوح كثرة اختلاف الفقهاء ، كما لا يخفى حتى على من راجع «العروة المحشّاة» (فله) اي لما ذكروه (وجه)