رقم F ٢٨٩ (١). وأنظر ما ذكرته من وجود كتب أخرى جمعها بعض العلماء في قراءته ـ لكنها على ما يبدو ضائعة ـ عند الحديث عن قراءته.

١١ ـ المجموع الحديثي رواه عنه أبو خالد الواسطي ويبدو أنه وضع مع كتاب المجموع الفقهي عند طبعه وقد شاهده المستشرق الإيطالي (جريفني GRIFFINI) في مكتبة أمبروزيانا مستقلا عن المجموع الفقهي والنسخة التي اعتمدها في طبع المجموع الفقهي تحوي المجموع الحديثي أيضا وكذا كل الطبعات التي تلت هذه الطبعة (٢).

١٢ ـ المجموع الفقهي رواه أيضا أبو خالد الواسطي طبع الكتاب ثلاث طبعات الأولى في ميلانو بايطاليا سنة ١٩١٩ م ونشرها المستشرق الايطالي (جريفني) والثانية في القاهرة بعنوان مسند الإمام الشهيد زيد بن علي سنة ١٣٤٠ في مطبعة المنار وقام بنشره بكر محمد عاشور والطبعة الثالثة في بيروت لم يذكروا لها تاريخا وهي مأخوذة من الطبعة الثانية.

وتوجد من الكتاب نسخ خطية في المكتبات (٣). وقد أثار بعض المستشرقين حوله الشكوك لأن راويه الوحيد أبو خالد الواسطي (٤). وقد رد عليهم كل من طابعي الكتاب (٥) وغيرهم. وقد دافع عنه شارح الكتاب الحسين بن أحمد السباعي (ت ١٢٢١ ه‍) واسم كتابه الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير (٦) وهم محقون في دفاعهم عنه وجاءوا بأدلة تكفي للرد على الشبهات. والمجال لا يسع للخوض في هذا الموضوع بالتفصيل!.

١٣ ـ رسالة في مدح القلة وذم الكثرة (٧). رواها خالد بن صفوان عنه وأغلب الظن أن الكتاب مفقود وكل الذي عندنا حوله أن زيدا في أثناء وجوده بالشام جاءه بعض علماء الشام لمحاججته في موضوع الجماعة والقلة ورد عليهم زيد وأخرج كتابا قاله في الجماعة والقلة ذكر فيه : «من كتاب الله فلم يذكر كثيرا إلّا وذمه. ولم يذكر قليلا إلّا ومدحه. والقليل في الطاعة هم أهل الجماعة. والكثير في المعصية هم أهل البدع ... وسكت الشاميون فما يجيبون لا

__________________

(١) انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٣ / ٣٢٣ وتاريخ التراث العربي ٢ / ٢٨٩.

(٢) انظر بحث جريفيني أول كتاب صنف في الفقه الاسلامي ١٣٦ وانظر ما كتبه عنه توفيق اسكارس في بحثه المجموع الكبير في الفقه أثر تاريخي نفيس ٦٤٨ وانظر مقدمة محقق كتاب مسند زيد ٢١ وأصول الحديث ٢١٦.

(٣) انظر تاريخ الأدب العربي ٣ / ٣٢٢ وتاريخ التراث العربي ٢ / ٢٩٠.

(٤) انظر تاريخ التراث العربي ٢ / ٢٨٢ وما بعدها.

(٥) انظر : ٥٦Griffini : Corpus luris ,p .. وما بعدها ومسند زيد ١٤ وما بعدها والإمام زيد ٢٣٥ وما بعدها وأصول الحديث ٢١٤ ـ ٢١٥.

(٦) انظر الروض النضير ١ / ٦٩ وما بعدها.

(٧) الروض النضير ١ / ١١٧ وانظر الحدائق الوردية ١ / ٣١٤.