إن شئت ، فقل : إنّ الخطابات الشّرعيّة لا تختصّ بالمخاطبين بها ، بل المقصود بالإفهام بها ، هم المكلّفون كافّة ، كما هو الشّأن في المؤلّفات والمصنّفات ونحوهما.

نعم ، نقلة الرّوايات في مبدإ السّلسلة كانوا هم المخاطبين بالكلام غالبا ، ولكن اختصاصهم بالمخاطبة لا يلازم اختصاصهم بالمفاهمة.

على أنّ كثيرا من الأخبار غير مسبوق بالسّؤال أو موصول إلينا ومنقول لنا من ناحية غير المخاطب السّائل ، كقول الرّاوي : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فسأله رجل كذا عن أمر كذا ، فقال عليه‌السلام له : كذا.

وبالجملة : فالكلّ مقصودون بالإفهام ، فلا يلزم انسداد باب العلميّ. هذا كلّه في المنع الصّغروي.

أمّا المنع الكبروي ، فلأنّ الاعتماد على القرائن المنفصلة ، لا يوجب إلّا الفحص قبل التّمسّك بالخطابات حتّى بالنّسبة إلى من قصد بالإفهام دون السّقوط عن الاعتبار رأسا وعن الحجّيّة بالمرّة بالنّسبة إلى من لم يقصد إفهامه ، كما هو واضح.

كيف ، وأنّ المفروض كون الرّاوي عارفا بأساليب الكلام وشئون المكالمة وخصوصيّات المحاورة ، كما أنّ المفروض كونه أمينا وثقة ، لا يخلّ بالقرائن المقاليّة المتّصلة ولا يترك ذكرها ـ كما لا يخلّ بالقرائن الحاليّة المؤثّرة ـ بل يذكر وينبّه على تلك القرائن البتّة.

وعليه : فلا تختصّ حجّيّة الظّهور بمن قصد إفهامه ، بل يكون حجّة لكلّ شخص وطائفة.

وتوهّم أنّ ورود التّقطيع في الأخبار من ناحية نقلة الآثار ، مانع عن انعقاد