ومنها : البحث عن ظهور الثّمرة بين أن يكون مفاد الرّوايات هو إسقاط شرائط حجّيّة الخبر في باب المندوبات وجعل الحجّيّة للخبر الضّعيف ، وبين أن يكون مفادها هو استحباب العمل ، فيما إذا دلّ خبر ضعيف على ترتّب الثّواب على فعل ما ثبتت حرمته بعموم أو إطلاق ، فعلى القول بقاعدة التّسامح وحجّيّة ذلك الخبر الضّعيف كان الخبر مخصّصا أو مقيّدا للعامّ أو المطلق ، وعلى القول بالاستحباب يقع التّزاحم بين الحكمين وهما : الحكم الاستحبابيّ بالعنوان العرضيّ ، والحكم التّحريميّ بالعنوان الأوّليّ ، فيقدّم التّحريميّ لكونه إلزاميّا على الاستحبابيّ لكونه غير إلزاميّ.

وجه عدم المجال لهذا البحث ـ أيضا ـ هو ما عرفت ، من عدم دلالة الرّوايات على إسقاط الحجّيّة ، ولا على الاستحباب ، فلا تخصيص ولا تقييد ، ولا تزاحم في البين ، بل يحكم بالحرمة بلا اعتناء بالخبر الضّعيف الدّال على الاستحباب.

ومنها : البحث عن معارضة أخبار «من بلغ» لأدلّة اعتبار العدالة أو الوثاقة في حجّيّة الخبر ، وتقديم هذه الأخبار على تلك الأدلّة ، إمّا لأجل كونها أخصّ من تلك الأدلّة ، فيقدّم الخاصّ على العامّ ، حيث إنّها تدلّ على إسقاط شرائط الحجّيّة في خصوص باب المستحبّات ، وتلك الأدلّة تدلّ على اعتبارهما في الحجّيّة في جميع الأبواب ، وإمّا لأجل كونها أشهر من تلك الأدلّة.

وجه عدم المجال لهذا البحث ـ أيضا ـ هو أنّه مبتن على دلالة أخبار «من بلغ» على حجّيّة الخبر الضّعيف في باب المندوبات وتماميّة قاعدة التّسامح في أدلّة السّنن.

وقد عرفت : عدم دلالتها عليها ، وعدم تماميّة قاعدة التّسامح ، فلا معارضة بين هذه الأخبار وتلك الأدلّة.