الرابع : نفي المقدمية من الطرفين ، اختاره جماعة من المحققين والاساطين (١).
الخامس : التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم ، والالتزام بمقدمية عدم الأول لوجود الضد الآخر وعدم مقدمية عدم الثاني لوجوده.
وبعبارة أخرى فرقوا بين الرفع والدفع والتزموا بمقدمية العدم في الأول دون الثاني ، وهو الذي اختاره المحقق الخوانسارى (٢) ونسب إلى الشيخ الأعظم (ره) (٣).
اما القول الأول : فهو دور واضح كما سيمر عليك ، ولازمه مقدمية الشيء لنفسه ، وتقدمه على نفسه وفساده من الوضوح بمكان.
واما القول الثاني : فقد استدلوا له : بانه لا ريب في ان العلة باجزائها مقدمة على المعلول والعلة مركبة من اجزاء ثلاثة.
المقتضي ، وهو الذي يترشح منه المقتضي والمعلول كالنار بالاضافة إلى الاحراق. والشرط ، وهو الذي يصحح فاعلية المقتضي كالمماسة. وعدم المنافي ، وهو الذي له دخل في فعلية تأثير المقتضي كعدم الرطوبة ، وحيث ان الضدين متمانعان فكل منهما مانع من الآخر ، فعدمه من اجزاء علة الآخر ومقدمة له.
__________________
(١) نسبه المحقق الرشتي في بدائع الأفكار ص ٣٧٢ إلى جمع من المحققين ومنهم سلطان العلماء وهو مختار سلطان العلماء في حاشيته على المعالم (حاشية السلطان) ص ٢٨٤ ـ ٢٨٥.
(٢) حكاه عنه في مطارح الانظار ص ١٠٨ / وفي أجود التقريرات ج ١ ص ٢٥٩ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٧.
(٣) كما هو ظاهر كلامه في مطارح الأنظار بعد مناقشة الأقوال ص ١١٢ ـ ١١٣.