فالأظهر هو التعلق بالمسبب.
نعم يمكن ان يوجه تعلقه بالسبب ، بما قد مر من ان المقدمات السببية خارجة عن محل الكلام وهي واجبة بالوجوب النفسي لا الوجوب المقدمي إذ إرادة المسبب بعينها إرادة السبب وكذلك البعث نحوه بعينه بعث نحو سببه وكذلك التحرك نحو احدهما عين التحرك نحو الآخر بل بالنظر العرفي ليس هناك الا وجودا واحدا وحركة واحدة فعلى هذا لا معنى لجعل وجوبين.
الواجب الاصلي والتبعي
ثم انه ذكر المحقق صاحب الكفاية (١) في المقام انقسام الواجب إلى الأصلي والتبعي مع ان المناسب عليه كان درج هذا التقسيم في الأمر الثالث لانه من شئون تقسيم الواجب وكيف كان ففي الكفاية.
والظاهر ان يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت حيث يكون الشيء تارة متعلقا للإرادة والطلب مستقلا للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه كان طلبه نفسيا أو غيريا وأخرى متعلقا للإرادة تبعا لارادة غيره لأجل كون إرادته لازمة لإرادته من دون التفات إليه بما يوجب إرادته. انتهى
__________________
(١) كفاية الأصول ص ١٢٢ (ومنها).