تردد امر القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة
ولو دار امر القيد ثبوتا بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة ، فعن الشيخ استظهار رجوعه إلى المادة ، ولكنه غير خفي ان هذا البحث يصح بناءً على إمكان رجوع القيد إلى الهيئة ، وإلى رجوعه إلى المادة.
فمن يرى عدم إمكان رجوعه إلى الهيئة كالشيخ الأعظم (ره) (١) لاوجه له لانعقاد هذا البحث ، فمن ذلك يعلم ان عنوان هذا البحث من الشيخ (قدِّس سره) إنما يكون تنزيليا.
ثم ان الشك تارة يكون في كيفية رجوع القيد إلى الهيئة مع العلم بأنه راجع إليها ، وانه على نحو الشرط المقارن كي لا يجب الا بعد تحقق القيد ، أو بنحو الشرط المتأخر كي يجب قبله ، ففي هذه الصورة حيث يعلم بالوجوب بعد تحقق القيد ويشك في وجوبه قبله فتجري البراءة عنه.
وان علم رجوعه إلى المادة ، فقد تقدم انه لا يتصور الشك في وجوب القيد وعدمه إذ لو كان اختياريا كان واجبا لا محالة ، ولو كان غير اختياري لما وجب.
وأما لو شك في انه راجع إلى المادة فيجب تحصيله ، أو انه راجع إلى الهيئة فلا يجب ، وعلى الثاني فهل هو من قبيل الشرط المتأخر فذو المقدمة واجب قبل وجود المقدمة ، أو انه من قبيل الشرط المقارن فلا يجب قبله ، فالشك في هذه
__________________
(١) راجع مطارح الانظار ص ٤٨ ـ ٤٩ (هداية).