مسألة الترتب
ثم انه قد تصدى جماعة من المحققين (١) لتصحيح الامر بالضد بنحو الترتب على عصيان الامر بالأهم ، أو البناء عليه.
وقبل تنقيح القول في المقام نذكر امورا.
الأول : ان البحث في هذه المسألة يترتب عليه ثمرة إذا لم يمكن تصحيح العبادة المزاحمة بواجب مقدم عليها بالوجهين المتقدمين. وهما الملاك ، والامر ، وقد مر ان تصحيحها بالامر نظرا إلى عدم اعتبار القدرة الشرعية اظهر ، خصوصا في مورد تزاحم الواجب الموسع والمضيق ، بل ستعرف خروج هذا المورد من موضوع البحث واختصاصه بتزاحم الواجبين المضيقين.
الثاني : ان للواجبين الممتنع اجتماعهما في زمان واحد صورا.
فإن كانا موسعين كالصلاة اليومية ، وصلاة الآيات في سعة وقتهما فلا شبهة في خروجها عن كبرى باب التزاحم. لان المكلف متمكن من الجمع بينهما في مقام الامتثال من دون مزاحمة فيكون الامر بكل منهما فعليا بلا تناف ولم يستشكل فيه احد.
وان كانا مضيقين كما في الإزالة والصلاة في آخر وقتها بحيث لو اشتغل
__________________
(١) كما حكاه في الكفاية جماعة من الأفاضل ص ١٣٤ وهو مختار المحقق الثاني وكاشف الغطاء والميرزا الكبير الشيرازي وتلميذه المحقق السيد محمد الأصفهاني والميرزا النائيني خلافا للشيخ الأعظم كما حكاه البعض ، ويأتي تخريج بعض المصادر.