أقول :

قبل الورود في البحث عن الأحاديث المذكوره وما قيل فيها :

أوّلاً : هذه الأحاديث مرویّه في كتبنا وبطرق أصحابنا عن أهل البيت عليهم الصلاه والسلام ، وإذا كانت مخرّجه في كتب المخالفين لهم ، فهي ممّا اتّفق عليه الفریقان وأطبق عليه الطرفان ، ولا ريب أنّ الوثوق بصدور المتّفق عليه أقوی ، والاعتماد عليه أكثر.

وثانياً : إنّ عدّه من هذه الأحاديث صحيح علی أُصول القوم ، بالإضافه إلی تصريح علمائهم بذلك ، فلا مناصّ لهم من القبول.

وثالثاً : إنّ السيّد رحمه اللّٰه إنّما ذكر هذه الأحاديث تأییداً للنصوص ، ولا شك في أنّها صالحه لذلك حتّی لو كان كلّها ضعيفاً.

وبعدُ ، فهذا موجز الكلام علی أسانيد جمله من هذه الأحاديث :

الحديث «١» :

صحّحه الحاكم ، وقد وصفه الذهبي ب : «الإمام الحافظ الناقد العلّامه شيخ المحدّثين ... صنّف وخرّج وجرح وعدّل وصحّح وعلّل ، وكان من بحور العلم ، علی تشيّع قليل فيه ... أُنبئت عن أبي سعد الصفّار ، عن عبد الغافر بن إسماعيل ، قال : الحاكم أبو عبد اللَّه هو إمام أهل الحديث في عصره ، العارف به حقّ معرفته» (١).

إذاً ، يجوز لنا التمسّك بروايته والاحتجاج بتصحيحه وإلزام الخصوم المعاندين بذلك.

__________________

(١) سير أعلام النبلاء ١٧ : ١٦٢ ـ ١٧٧.