فأمّا طعن النسائي ؛ فلأنّه نال منه جفاءٌ في مجلسه ، فذلك السبب الذي أفسد الحال بينهما (١).

فقال الخليلی : كلام النسائي فيه تحامل ، وقال ابن العربی المالكی : هذا يحطّ من النسائي أكثر ممّا يحطّ ابن صالح ، وقال الذهبي : آذی النسائي نفسه بكلامه فيه (٢).

وأمّا طعن ابن معين ، فابن حِبّان حاول تنزيه ابن معين وابن صالح معاً ، فادّعی أنّ الذي كذّبه ابن معين هو : أحمد بن صالح المكی الشمومی وليس أحمد ابن صالح المصری (٣).

وأمّا الذهبي ، فقد انتقد ابن معين بشدّهٍ ، فقال : «ومن نادر ما شذَّ به ابن معين كلامه في أحمد بن صالح حافظ مصر ، فإنّه تكلَّم فيه باجتهاده ...» (٤).

قلت :

بل إنّ القوم كلّهم يتكلّمون في الرجال ـ قدحاً أو مدحاً ـ باجتهاداتهم ، وليس عندهم موازين ثابته في الباب ، وهذا ما نريد التأكید عليه بما تقدّم وياتی.

التوسّع في اشتراط الضبط :

ثمّ إنّهم ـ وإنِ اشترطوا الضبط في الراوي ـ قد توسّعوا في هذا الشرط متی ما شاءوا توثيق الرجل وقبول روايته ، لكونه من رجال الصحاح ، أو من مشاهير

__________________

(١) تاريخ بغداد ٤ : ٢٠٠.

(٢) سير أعلام النبلاء ١٢ : ١٦١ والهامش ، ميزان الاعتدال ١ : ١٠٣.

(٣) الثقات ٨ : ٢٦.

(٤) سير أعلام النبلاء ١١ : ٨٢ ـ ٨٣.