حيث السند ، أو عن الدلاله علی ما يذهب إليه أهل الحقّ ، ونحن نذكر طرقهم المختلفه في محاربه هذا الحديث ، ونوضّحها باختصار :

الأوّل : تكذيب الحديث سنداً ..

وهذا طريق بعض المتعصّبين منهم ، المناوئین لأمير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ، ومن أشهرهم ابن تيمية ، الذي يقول : «وحديث أنا مدينه العلم وعليّ بابها ، أضعف وأوهی ، ولهذا إنّما يعدّ في الموضوعات ، وإن رواه الترمذي .. وذكره ابن الجوزي وبين أنّ سائر طرقه موضوعه. والكذب يعرف من نفس متنه ...» (١).

لكنّ الحديث ليس كذباً موضوعاً ، وما ذكره ابن الجوزي قد تعقبّه غير واحد من أئمتهم ، كالحافظ السيوطي في اللآلی المصنوعه ..

ولا يخفي أنّ ابن تيمية يعترف بكونه من أحاديث صحيح الترمذي ، وسيأتي مزيد من الكلام في ذلك.

والحاصل : إنّهم قد رووا هذا الحديث بأسانيدهم عن أمير المؤمنين ، وعن الإمامین السبطین الحسن والحسين ، وعن عبد اللَّه بن عبّاس ، وجابر ، وابن مسعود ، وحذيفه ، وأنس ، وابن عمر ، وعمرو بن العاص ..

وهو في كتب كثير من الأئمّة ، أخرجوه بطرقهم ، وقد نصّ علی صحّته :

يحيی بن معين ، وابن جرير الطبري ، والحاكم النيسابوري ، وجمع من كبار الحفّاظ ، ومنهم من نصّ علی حسنه : كالحافظ العلائی ، والحافظ ابن حجر العسقلاني ، والحافظ السمهودی ، وأمثالهم.

وما نقل عن يحيی بن معين من أنّه قال : «لا أصل له» فكذب ؛ بدليل ما جاء

__________________

(١) منهاج السُنّة ٧ : ٥١٥.