الحديث «٩» :

قيل :

«٩ ، ١٠ ـ أنا مدينه العلم وعليّ بابها .. الحديث. أنا دار الحكمه وعليّ بابها ..

الحديث.

هذا حديث مطعون فيه ؛ قال يحيی بن معين : لا أصل له. وقال البخاري. إنّه منكر وليس له وجه صحيح. وقال الترمذي : إنّه منكر غريب. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وقال ابن دقیق العید : لم يثبتوه ، وقال النووی والذهبي والجزری : إنّه موضوع. (مختصر التحفه الاثني عشريه : ١٦٥).

وقال ابن الجوزي : وثمّ في الطريق الثاني (أنا دار الحكمه ...الحديث) : محمّد بن عمرو الرومی ، قال ابن حبّان : كان ياتی عن الثقات بما ليس من حديثهم ، لا يجوز الاحتجاج به بحال. (رياض الجنّه : ١٥٠)».

أقول :

هذان حديثان يختلفان سنداً ومتناً ، وحيث أنّ القوم لم يتكلّموا في الثاني كما تكلّموا في الأوّل منهما ، فقد خلط المفتری بينهما ، لیوهم القارئ أنّهما حديث واحد ، والطعن من بعضهم متوجّه إلی كلیهما ، وهذه خيانه كبيره .. وسیتّضح الأمر ..

والكلام الآن في الحديث الأوّل المرقّم برقم «٩» ، فنقول :

طرق القوم في إسقاط حديث مدينه العلم

إنّه لمّا كان حديث : «أنا مدينه العلم ...» من أقوی ما يحتجّ به علی إمامه أمير المؤمنين عليه السلام ، وأوضحها دلالهً علی أعلمیّته وأفضليته بعد رسول اللّٰه صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم ، فقد سعی القوم بشتّی الطرق لإسقاطه عن الاعتبار من