إثباته مهما كان هذا الشيء ؛ لأنّها جمعت بين الصحيح والضعيف والموضوع ، وإنّ المفسّرين لم يتفقّوا علی أنّ الآيه نزلت في عليّ بن أبي طالب ، بل اختلفوا».

أقول :

قد عرفت أنّ غير واحدٍ من أسانيد الحديث صحيح ، وأنّ الإحاله لم تكن إلی مجرّد تفسير الثعلبي وأسباب النزول للواحدی وكنز العمّال ..

ونحن أيضاً نری أنّ هذه الكتب تجمع بين الصحيح والضعيف والموضوع ، وكذلك الكتب الأُخری ، وحتّی الموسومه بالصحاح ، لكنّ الاستدلال في هذا المقام إنّما هو بما صحَّ ، سواء كان في الكتب المذكوره أو غيرها.

علی أنّه قد تقدّم عن الآلوسي : إنّ عليه أغلب المحدّثين ، وما كان عليه أغلب محدّثی السُنّة ، وكافّه الإماميه أيضاً فلا شك في صدقه وثبوته.

وأمّا اجماع المفسّرين ، فقد عرفت أنّه اعتراف جملهٍ من أكابر القوم ، فإن كانوا كاذبين عليهم فما ذنبنا؟!

وعلی الجملة ، فقد تبين أنْ ليس عند أتباع ابن تيمية إلّا التقليد ، ولم نرَ منهم إلّا تكرار أباطیله من غير تحقيق أو تدبّر.

ونكتفي بهذا في بيان نزول الآيه في أمير المؤمنين علی ضوء روايات القوم وكلمات علمائهم ، وهذا هو المهمُّ في الاستدلال ؛ لأنّ دلاله الآيه علی مطلوب أهل الحقّ واضحه تماماً.

دلاله الآيه علی إمامه عليّ عليه السلام :

وما ذكره السيّد رحمه اللّٰه في وجه الاستدلال كافٍ ...وقد سبقه إلی ذلك