هذا ما أردنا ذكره في هذا الفصل باختصار ، ويتلخّص في أُمور :

الأوّل : إنّ القوم ليس عندهم علماء يقفون عند آرائهم في الجرح والتعديل ، بحيث يكون القول الفصل والميزان العدل في هذا الباب.

والثاني : إنّ القوم ليس عندهم قواعد متقنه يرجعون إليها ، وضوابط محكمه يعتمدون عليها في هذا الباب.

والثالث : إنّ القوم ليس عندهم مصطلحات محدّده ثابته متفّق عليها بينهم ، مفهوماً ومصداقاً.

والرابع : إنّ القوم في أكثر أقوالهم في الجرح والتعديل يتّبعون الهوی والعصبیه ، وكيف يجوز الأخذ بآراء مَن هذا حاله؟!

والخامس : إنّ «التشيّع» بالمعني الصحيح هو «الرفض» لخلافه من تقدّم علی عليّ عليه السلام ، ولذا وصف مثل أبي الطفيل الصحأبي بكلا الوصفین ، وكذا كثير من التابعين والأئمّة الأعلام في مختلف القرون.

حكم الرواية عن الرافضي والشيعي :

وقد اختلفوا في حكم الرواية عن «الرافضي» و «الشيعي» علی أثر اختلافهم في العنوانَین مفهوماً وحكماً .. وتحیّروا في ذلك بشدّه ؛ لكثره الرواه الشيعه من جههٍ ، ولاعتراف القوم بعدالتهم وأمانتهم وضبطهم في النقل من جههٍ أخری ، ولوجود عدد غير قليل منهم في الصحاح وغيرها من الكتب من جهه ثالثه.