أقول :

بل الحقّ مع الدارقطني ، فإنّ أوّل عقدٍ من عقود رفض خلافه المشايخ هو القول بتفضيل عليّ عليه السلام علی عثمان ، وهذا ما سنؤكد عليه في ما بعد ، ولكنّ الذهبي يعترف بذهاب خلق من الصحابه والتابعين إلی تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام ..

ثمّ كيف يجتمع بغض الشيخين مع الاعتقاد بصحّه إمامتهما ، لیسمّی صاحبه بالرافضي المقيت؟! وإذا لم يكن تفضيله عليه السلام برفض ولا بدعةٍ ، فلما ذا قال بعض أئمّتهم في عبد الرزّاق بن همّام الصنعاني ـ لمّا سئل عن رآيه في التفضيل فأبي أن يجیب ـ : «أخاف أنْ يكون من الّذين ضلّ سعیهم في الحياه الدنيا»؟! (١).

ثمّ إنّ الذهبي عنون في ميزانه ابن عقده فقال : «أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقده ، الحافظ أبو العبّاس ، محدّث الكوفه ، شيعي متوسّط» (٢) ، مع أنّه بترجمة «أحمد بن الفرات» ذكر ابن عقده ووصفه ب : «الرفض والبدعة» (٣).

وهذا من تناقضاته بناءً علی هذا المصطلح الجديد ، وهو ممّا يؤيّد ما نذهب إليه في معني التشيّع كما تقدّم وسيأتي تفصيله.

وأمّا ابن حجر ، فهو يقول بالترادف بين «الرافضي» وبين «الشيعي الغالی» ، والمقصود منهما من قدّم عليّاً علی أبي بكر وعمر ، قال : «فإنْ انضاف إلی ذلك السبّ أو التصريح بالبغض فغالٍ في الرفض» (٤).

__________________

(١) سير أعلام النبلاء ٩ : ٥٧١.

(٢) ميزان الاعتدال ١ : ١٣٦.

(٣) ميزان الاعتدال ١ : ١٢٨.

(٤) مقدّمه فتح الباری : ٤٦٠.