ولقد عقدنا هذا الفصل من أجل تزييف هذا الزعم وابطال حجج زاعميه ، وهو ينقسم الى مبحثين :

المبحث الأول في الأدلة العقلية.

المبحث الثاني في الأدلة النقلية.

الأول في الأدلة العقلية :

أـ انّ الفكرة التي تزعم بأنّ باب العلم كان مفتوحا في عصر الأئمة ، ومعه لم تكن حاجة الى الاجتهاد والفتوى ـ : انّ الأئمة كانوا غالبا يعيشون في «المدينة المنورة» المعهد الثقافي الاسلامي الذي وضع حجره الأساس الرسول الأعظم «ص» فكان يتيسّر للشيعة القاطنين هناك الوصول الى أئمتهم ويأخذوا عنهم الأحكام ، وامّا بقية الشيعة الذين كانوا يعيشون في البلدان المختلفة كالعراق وخراسان ... فكيف كانوا يتلقّون الأحكام الشرعية ، وعن أيّ طريق كانوا يأخذونها عن الأئمة «ع»؟ ولأجل ذلك كانوا يراجعون تلامذة الأئمة وأصحابهم ، ورواة الحديث عنهم ، أو الذي حضر مدة عند الامام واستنار من مجلسه الشريف ، حتى كان لبعض أصحاب الأئمة كتبا ورسائل كانت تحتوي على ما سمعه من الأئمة.

وبما انّ المسائل الشرعية كان يتكرر السؤال عنها فكان رواة الحديث يعرفون حكمها لعلمهم بالجواب الصادر عن الأئمة حول تلك الأسئلة.

وتارة تكون المسائل التي يرجع الشيعة فيها الى الرواة وأصحاب الأئمة من المسائل المستحدثة التي لم يسبق لهم معرفة حكمها ، فكان عليهم البحث عن حكم هذه المسائل المشكلة.

والتاريخ يذكر لنا : انّ الشيعة في العراق وخراسان ، وسائر البلدان كانوا يجمعون أسئلتهم ويرسلونها مع الحجاج ، وكان الجواب قد لا يصل اليهم إلّا بعد ستة أشهر أو سنة.

ب ـ في حال كون الأئمة «ع» في السجن وتحت المراقبة والاقامة الجبرية لفترات