٣ ـ علم المنطق ، كلّ علم استخدم فيه الاستدلال لا ثبات مسائله لا بدّ لطالبه من التضلّع والعلم بالقواعد المنطقية حتى يتمكّن من الوصول الى هدفه والحصول على ما يبتغيه من ذلك العلم.

٤ ـ علم الحديث ، فالفقيه لا بدّ من أن يكون عارفا بأقسام الحديث من الصحيح والضعيف وغيرهما من الأحوال التي يبحثها هذا العلم.

٥ ـ علم الرّجال ، وهذا العلم يتناول رجال سند الحديث وشهادات أصحاب كتب الرجال لهؤلاء بالوثاقة ، أو عدمها لتحديد امكانية الاعتماد عليهم في صحة الروايات التي رووها عن المعصومين عليهم‌السلام.

فعلم الحديث يتناول الراوي من جهة كونه عدلا ، إماميّا ، أو ثقة ، أو ضعيف ، أو مجهول ، وما الى ذلك من أحوال الراوي.

٦ ـ علم الأصول ، وهو أهم ما يحتاج إليه الفقيه في عملية استنباط واستخراج الحكم الشرعي من الأدلة ، وهذا العلم يبيّن لنا كيفية الاستنباط واخراج الحكم من المصادر التي سنبحثها.

ولأجل أهميّة عملية استنباط واستخراج الحكم الشرعي من المنابع والأدلة سنرسم لك صورة واضحة لكلّ من هذه الأدلة.

أولا : القرآن الكريم

القرآن الكريم وهو أوّل مصدر لعملية الاستنباط وتحصيل الحكم الشرعي ، ولا يعني هذا انّ جميع الآيات القرآنية عبارة عن أحكام شرعية ، وإنّما قسم منها (حوالي خمسمائة آية من ستة آلاف وستمائة وستين آية على المشهور).

ولقد اجتهد أصحابنا وبذلوا طاقتهم في تفسير هذه الآيات ، ولهم كتب وتصانيف تختصّ بهذه الآيات ، ويعبّر عنها ب «آيات الأحكام» وقد تفنّن المؤلفون في دراسة هذه الآيات ، وأشهر الأساليب المتبعة في تفسير آيات الأحكام أسلوبان :

١ ـ ترتيب الآيات حسب السور الواردة في القرآن الكريم من سورة البقرة الى آخره.