.................................................................................................

______________________________________________________

أقول : لا ينبغي التأمل في أنّ الامور الاعتقادية على قسمين : قسم منها ما يجب الاعتقاد به بمعنى التباني وعقد القلب عليه على تقدير إخبار الله سبحانه أو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو الإمام المعصوم عليه‌السلام فإن الاعتقاد والتسليم به قلبا يعد من تصديق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والإمام المعصوم عليه‌السلام كوقائع البرزخ وما بعد البعث والنشور من أحوال القيامة والصراط والميزان ودرجات الجنة ودركات الجحيم إلى غير ذلك مما يعدّ بعد ثبوت الأخبار بها الاعتقاد بها من التصديق للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والإمام عليه‌السلام ولا مجال في هذا القسم للاعتماد على الظن المطلق بدعوى انسداد باب العلم بهذه الامور حتى بناء على أن نتيجة مقدمات الانسداد الكشف عن حجية مطلق الظن شرعا ، وذلك لعدم جريان مقدمات دليله في هذه الامور الاعتقادية فإن من مقدماته عدم وجوب الاحتياط التام في الوقائع أو عدم جوازه على ما تقدم ، والامتثال الإجمالي في الامور الاعتقادية ممكن لا محذور فيه ، فإن للمكلف أن يعقد قلبه بما هو الواقع من هذه الامور فيكون هذا تصديقا إجماليا للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة المعصومين عليهم‌السلام فيما أخبروا بها ، وبهذا يظهر أنه يكفي هذا التصديق الإجمالي حتى في الموارد التي يمكن للمكلف أن يعلم تفصيلا ويحصل المعرفة بها كذلك.

نعم يقع الكلام في هذا القسم أنه إذا قام طريق معتبر شرعا إلى بعض هذه الامور بأن كان الظن به من الظنون الخاصة فهل يجوز عقد القلب تفصيلا بما قام به هذا الطريق ، أم لا اعتبار في ذلك بالظن الخاص كالظن المطلق؟

فقد يقال : إذا كان الخبر القائم بهذه الامور طريقا معتبرا شرعا لا مانع من الالتزام وعقد القلب عليه ؛ لأنّ المفروض الشارع اعتبر علم المكلف بإخبار النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو الإمام المعصوم به فيجوز الالتزام وعقد القلب عليه كما هو الحال في إحراز