العملية؟ المطلوب فيها أولا العمل بالجوارح ، يتبع في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له ، أو لا؟.

الظاهر لا ، فإن الأمر الاعتقادي وإن انسد باب القطع به ، إلّا أن باب الاعتقاد إجمالا ـ بما هو واقعة والانقياد له وتحمله ـ غير منسد ، بخلاف العمل بالجوارح ، فإنه لا يكاد يعلم مطابقته مع ما هو واقعه إلّا بالاحتياط ، والمفروض عدم وجوبه شرعا ، أو عدم جوازه عقلا ، ولا أقرب من العمل على وفق الظن.

______________________________________________________

اخبارهما به وجدانا ، وهذا بناء على كون اعتبار الطريق علما فظاهر ، وأما بناء على كون الاعتبار بمعنى جعل المنجزية والمعذرية له فإن الشارع جعل للخبر القائم به المنجزية والمعذرية بالإضافة إلى المخبر به المفروض كونه أمرا اعتقاديا ، وإنما يفترق القول باعتبار العلم عن القول بجعل المنجزية والمعذرية فيما إذا كان المخبر به من الامور التكوينية والتاريخية وأحوال القرون الماضية ، فإنه لو اعتبر الظن وقلنا بأن اعتباره بمعنى عدّه علما جاز الإخبار بوقوعها على طبق الخبر لأنّ جواز الإخبار بالشيء منوط بالعلم به ، والمفروض أن الشارع اعتبر الظنّ القائم علما به بخلاف ما إذا قيل بأن اعتباره بمعنى جعل المنجزية والمعذرية ، فإنه لا بد من أن يكون المؤدّى الحكم الشرعيّ أو الموضوع له.

أقول : العمدة في اعتبار الخبر السيرة العقلائية الجارية من المتشرعة أيضا في الامور الدينية ولم يحرز سيرتهم على الاعتقاد بمؤدّى الظن ولو كان ذلك الظن القائم معتبرا بالإضافة إلى الأحكام الفرعية ، وعليه فالاعتقاد التفصيلي بما قام به الظن الخاص جوازه فضلا عن وجوبه محل تأمل بل وجواز الإخبار به كجواز الإخبار بالتكوينيات والقرون أو الامم الماضية ما لم يحصل الاطمينان بذلك أيضا محل تأمل ، لما ذكرنا من ان دليل اعتبار الظن الخاص هي السيرة العقلائية ولم يثبت عمومها بالإضافة إلى الامور