وبالجملة : لا موجب مع انسداد باب العلم في الاعتقاديات لترتيب الأعمال الجوانحية على الظن فيها ، مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع فيها ، فلا يتحمل إلّا لما هو الواقع ، ولا ينقاد إلّا له ، لا لما هو مظنونه ، وهذا بخلاف العمليات ، فإنه لا محيص عن العمل بالظن فيها مع مقدمات الانسداد.

نعم ، يجب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات لو أمكن من باب وجوب المعرفة لنفسها [١].

______________________________________________________

الاعتقادية ونحوها ما لم يكن في البين اطمينان ولو بكثرة الأخبار وتعددها.

[١] هذا هو القسم الثاني من الاعتقاديات الواجب على كل مكلف تحصيل العلم بها ، وهذا الوجوب نفسي وليس كوجوب تحصيل العلم بالأحكام الشرعية والعبادات والمعاملات من كون العلم فيها طريقا إلى إحراز التكاليف وامتثالها والإتيان بالمعاملة الصحيحة ليرتب عليها آثارها.

وبتعبير آخر معرفة هذه الامور من الاعتقاديات دخيل في كون الشخص مسلما كمعرفة الله سبحانه وتوحيده والنبوة الخاصة والمعاد الجسماني أو في كونه مؤمنا كالعلم بعدله سبحانه والإمامة ، ويقع الكلام في هذا القسم في جهات.

الاولى : هل يمكن فيه للجاهل القاصر بأن لا يتمكن من معرفة هذه الامور أو بعضها بعد الفراغ من عدم قيام الظن مقام العلم بمعنى أن الظن بهذه الامور لا يقوم مقام العلم ؛ لما تقدم من أنّ الظن ولو كان من الظنون الخاصة لا يقوم مقام العلم المأخوذ على نحو الوصفية ، والمفروض أن الواجب على المكلف تحصيل العلم والمعرفة واليقين بهذه الامور ، والظن باعتباره علم في جهة الطريقية لا في الموضوعية.

الثانية : أن الجاهل القاصر على تقدير إمكان تحققه محكوم بالكفر وعدم الإيمان أم لا حتى مع الظن بها.