.................................................................................................

______________________________________________________

وهو الفعل كما ترى ، فإن الرفع في مقام يقابل الوضع بمعنى الجعل ، وبما أن التكليف في جعله ثقل يوجب تحمل المكلف مشقة الفعل أو الاجتناب ، يكون المراد من الرفع نفي الجعل إما واقعا كما في «ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه» أو ظاهرا كما في «ما لا يعلمون».

وعلى الجملة بما ان الوضع أو الرفع في الحديث بلحاظ مقام الجعل والتشريع يكون الوضع بجعل التكليف والرفع بنفيه كما هو ظاهر ، نعم قد يقال : ظاهر الرفع إزالة الشيء بعد وجوده ، وهذا ينحصر على موارد النسخ ولذا يقال : إن المراد من الرفع في المقام هو الدفع بعدم إيجاب التحفظ والاحتياط أو بلحاظ مقام الإثبات ، حيث يعم الخطاب الأولي لبعض الموارد في بعض فقرات الحديث كالاضطرار والإكراه أو بلحاظ أن التسعة ولو في بعضها كانت موضوعة عن الأمم السابقة.

وعلى الجملة فإسناد الرفع إلى «ما لا يعلمون» لا عناية فيه كما لا عناية في إسناده إلى «ما استكرهوا عليه ، وما اضطروا إليه» بل لو كان المنفي الفعل الاضطراري والإكراهي في التكوين ادعاء لا في مقام التشريع والجعل كما ذكرنا فلا محذور في كون إسناد شيء إلى أمرين ، ويكون إسناده إلى أحدهما حقيقة وإلى الآخر مجازا ، كما في قولك عند سقوط المطر الكثير الشديد يجري النهر والميزاب ، أو يجري الماء والميزاب ، فإن استعمال اللفظ في أكثر من معنى غير إضافة معنى إلى أمرين ، ولا يحتاج في الثاني إلى كون المستعمل أحول العينين ، نعم المراد بالرفع الدفع وعدم الجعل حقيقة.

وقد يقال : باختصاص فقرة «رفع ما لا يعلمون» إلى الشبهات الموضوعية بتقريب أن الرفع في الحديث لم يسند إلى كل واحد واحد من الامور التسعة بنسبة مستقلة ليمكن أن يكون الإسناد في بعضها حقيقيا وفي بعضها بالمجاز ، كما في