بعدم لزوم الإتيان حينئذ بما قامت الأمارة على وجوبه ، ضرورة عدم لزوم امتثال الأحكام الإنشائية ما لم تصر فعلية ولم تبلغ مرتبة البعث والزجر ، ولزوم الإتيان به مما لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.

لا يقال : لا مجال لهذا الإشكال ، لو قيل بأنها كانت قبل أداء الأمارة إليها إنشائية ، لأنها بذلك تصير فعلية ، تبلغ تلك المرتبة.

فإنه يقال : لا يكاد يحرز بسبب قيام الأمارة المعتبرة على حكم إنشائي لا حقيقة ولا تعبدا ، إلّا حكم إنشائي تعبدا ، لا حكم إنشائي أدّت إليه الأمارة ، أما حقيقة فواضح ، وأما تعبدا فلأنّ قصارى ما هو قضية حجية الأمارة كون مؤدّاها هو الواقع تعبدا ، لا الواقع الذي أدّت إليه الأمارة ، فافهم.

______________________________________________________

التنزيلي بدليل اعتبارها يثبت حكم واقعي إنشائي تنزيلي.

لا يقال : وإن لم يكن الحكم الواقعي عند الشيخ قدس‌سره فعليا مع قطع النظر عن العلم به إلّا أنه بالعلم به يصل إلى مرتبة الفعلية ، فإن العلم بالحكم الإنشائي موضوع لفعليّته ، فالمنزل عليه في دليل اعتبار الأمارة ليس مجرّد نفس الحكم الواقعي ليرد عليه عدم لزوم تنجّزه بقيام الأمارة الظنية ، بل هو الحكم الواقعي الذي أدت إليه الأمارة الوجدانية أي الحكم الواقعي المعلوم.

فإنّه يقال : إنما تخبر الأمارة الظنية عن الحكم الواقعي المفروض كونه إنشائيا ، وغاية مدلول دليل اعتبار الأمارة أن مؤدى الأمارة هو الحكم الواقعي لا الواقعي الذي قامت به الأمارة الوجدانية ، اللهم إلّا أن يقال : لو كان مدلول دليل اعتبار الأمارة تنزيل المؤدى منزلة نفس الحكم الواقعي يكون اعتبارها لغوا فيستفاد من دليل اعتبارها بدلالة الاقتضاء أن المنزل عليه هو الحكم الواقعي الذي أدت اليه الأمارة الوجدانية ، ولكن دليل الاقتضاء لا يجري في الموارد التي يكون فيها للأحكام الواقعية في