.................................................................................................

______________________________________________________

بعينه الكتاب المجيد الموجود بأيدينا ، وقد أمروا الناس بالأخذ بالقرآن والعمل به في الشروط في المعاملات برد الشروط المخالفة له وعرض الأخبار المتعارضة عليه والأخذ بما يوافق الكتاب ، فإنّ تلك الأخبار شاهدة على عدم وقوع الخلل في آيات الأحكام ، بل لا يبعد دلالتها على عدم التحريف فيها ، حيث إنّه لو وقع التحريف فيها بحيث يقتضي طرح الخبر المأثور عنهم عليهم‌السلام لمنافاته مع الكتاب المجيد وردّ الأمر منهم أن مورده من الكتاب محرّف مع أنّهم جعلوا سلام الله عليهم الكتاب المجيد ميزانا في الأخذ بالخبر المأثور عنهم وردّه وضربه على الجدار.

لا يقال : على ما ذكر يشكل الاعتماد على ظواهر الأخبار المروية عنهم عليهم‌السلام في الوقائع ولو كان النقل بطريق معتبر ، وذلك للقطع بأنّ بعض الأخبار المأثورة عنهم عليهم‌السلام لم تصل إلينا ، ولعل فيما لم يصل إلينا كان قرينة على المراد الجدّي من بعض الواصل ، وكذا يحتمل في الأخبار الواصلة إلينا منهم أنّ بعضها كان مقترنا بكلام يعد قرينة متصلة على خلاف الظهور الفعلي وقد سقطت عن الكلام عند وسائط النقل.

ولكن لا يخفى أنّ الأخبار المأثورة عنهم عليهم‌السلام لا تسقط عن الاعتبار بما ذكرنا ، فإنّ ضياع قرينة متّصلة من كلامهم المنقول إمّا بالدس في الخبر أو ينشأ من غفلة بعض الرواة لاعتقاده أنّه لا دخل له في الحكم المنقول بنقل كلامهم مع كونه في الواقع قرينة متّصلة ، والأول مدفوع بإحراز أوصاف الرواة من كونهم ثقات أو عدول وطريق النقل معهود ومألوف بين أصحاب الحديث ، والاحتمال الثاني : مدفوع بأصالة عدم الغفلة ، وأمّا بالنسبة إلى الأخبار التي لم تصل إلينا وكان بين تلك الأخبار بعض الأخبار التي تعد قرينة على المراد الجدّي لبعض الأخبار الواصلة إلينا فلا يضر