عبارةً عنه لجاز الإستثناء عن الجمع المنكر ، لجواز دخول المخرج فيه ، لكنه لم يجز باتّفاق أهل النحو. فلذلك حملوا « إلاّ » في قوله تعالى : ( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتا ) على « غير » في كونه وصفاً ، دون الإستثناء لتعذّره ههنا ، وعلّلوا ذلك بعدم وجوب الدخول » (١).

وقال كمال الدين ابن إمام الكامليّة : « ومعيار العموم جواز الإستثناء ، أي يعرف العموم به ، فإنه أي الإستثناء يخرج ما يجب اندراجه لولاه ، أي لولا الإستثناء فلزم من جميع ذلك دخول جميع الأفراد في المستثنى منه ، وإلاّ أي لو لم يجب دخوله فيه لجاز أنْ يستثنى من الجمع المنكر ، لكن الإستثناء منه لا يجوز باتفاق النحاة ، قالوا : إلاّ أن يكون المستثنى منه مختصّاً نحو : جاء رجال كانوا في دارك إلاّزيداً منهم » (٢).

وقال جلال الدين المحلّي : « ومعيار العموم الإستثناء ، فكلّ ما صحّ الإستثناء منه ممّا لا حصر فيه فهو عام ، للزوم تناوله للمستثنى ، وقد صحّ الإستثناء من الجمع المعرّف وغيره ممّا تقدم من الصيغ ، نحو : جاء الرجال إلاّزيداً ، ومن نفى العموم فيها يجعل الإستثناء قرينةً على العموم ، ولا يصح الإستثناء من الجمع المنكر إلاّ أن يخصّص فيعم فيما يتخصّص به ، نحو قام رجال كانوا في دارك إلاّزيداً منهم ، كما نقله المصنف عن النحاة. ويصح : جاء رجال إلاّزيد بالرفع ، على أنّ إلاّصفة بمعنى غير ، كما في ( لو كان فيهما آلهة إلاّ الله لفسدتا ) » (٣).

__________________

(١) شرح منهاج الوصول للعبري ، المسألة الثانية من الفصل الأول من الباب الثالث ـ مخطوط.

(٢) شرح منهاج الوصول لابن إمام الكاملية ، المسألة الثانية من الفصل الأول من الباب الثالث ـ مخطوط.

(٣) شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع للتاج السبكي ـ بحوث العموم والخصوص.