فاسم الجنس إذا كان مضافاً يفيد العموم كاسم الجنس المحلّى بالألف واللام ، وقد مثّل له بقوله تعالى : ( عَنْ أَمْرِهِ ) حيث لفظ جاء إسم الجنس « أمر » مضافاً إلى الضمير العائد إلى الله تعالى.

وقال الجلال المحلّي :

« والمفرد المضاف إلى معرفةٍ للعموم على الصحيح كما قاله المصنف في شرح المختصر. يعني ما لم يتحقق عهد نحو ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ) أي : كلّ أمر الله. وخصّ منه أمر الندب » (١).

وقال نظام الدين في الجواب عن الإعتراض الثالث ممّا اعترض به على الإستدلال بقوله تعالى : ( وَمَنْ يُشاقِقِ الله ورَّسُولَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ) على حجّية الإجماع ، وحاصله منع عموم لفظ « سبيل » في الآية. فأجاب :

« وأمّا عن الثالث ، فلأنه قد تقدّم في المبادىء اللغويّة أن المفرد المضاف أيضاً من صيغ العموم ، كيف ويصحّ الإستثناء عنه وهو معيار العموم » (٢).

وعليه ، يكون لفظ « المنزلة » في الحديث الشريف دالًّا على العموم أيضاً.

وقال أبو البقاء :

« والمفرد المضاف إلى المعرفة للعموم ، صرّحوا به في الإستدلال على أنّ الأمر للوجوب في قوله تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ) (٣) أي كلّ أمر الله » (٣).

وهذا نصّ في أنّ كون المفرد المضاف إلى المعرفة من صيغ العموم ، مذهب الكلّ ، وبه صرّحوا.

__________________

(١) شرح جمع الجوامع ـ مبحث العموم والخصوص.

(٢) فواتح الرحموت ٢ / /٢١٥ هامش المستصفى.

(٣) الكليات : ٨٢٩.