وقال التفتازاني في ( المطوّل ) :

« فمقتضى الحال هو الإعتبار المناسب للحال والمقام.

كالتأكيد والإطلاق وغيرهما ممّا عدّدناه ، وبه يصرح لفظ المفتاح ، وستسمع لهذا زيادة تحقيق. والفاء في قوله : فمقتضى الحال ، تدل على أنه تفريع على ما تقدم ونتيجة له. وبيان ذلك : إنه قد علم مما تقدم أن إرتفاع شأن الكلام الفصيح بمطابقته للإعتبار المناسب لا غير ، لأن إضافة المصدر تفيد الحصر ، كما يقال : ضربي زيداً في الدار » (١).

وقال الچلبي في حاشيته على المطوّل :

« قوله : لأن إضافة المصدر تفيد الحصر.

كما ذكره الرضي من أنّ اسم الجنس إذا استعمل ولم تقم قرينة تخصّصه ببعض ما يقع عليه ، فهو الظاهر لاستغراق الجنس ، أخذاً من استقراء كلامهم ، فيكون المعنى ههنا : أنّ جميع الإرتفاعات حاصل سبب مطابقة الكلام للإعتبار المناسب ألبتة ، فيستفاد الحصر ، إذ لو جاز أنْ يحصل ارتفاع بغيرها لم يكن هذا الإرتفاع حاصلاً بتلك المطابقة ، فلم تصح تلك الكلية ... ».

وقال الچلبي في موضع آخر :

« قوله : واستغراق المفرد أشمل.

قد سبق تصريح الشارح بأن إضافة المصدر تفيد الحصر ، وحقّق هناك أنّ مبناه كون المصدر المضاف من صيغ العموم ، فهذه القضية كلّية لا مهملة كما توهّم ... ».

لكن التفتازاني المصرّح بهذه القواعد والمباني في الكتب المبحوث عنها فيها والمواضع المتعلّقة بها ، يتناسى ذلك عندما يريد أنْ يجيب عن استدلال

__________________

(١) المطوّل في علم المعاني والبيان ـ تعريف البلاغة من مقدّمة الكتاب.