الشّيعة بحديث المنزلة فيقول :

« والجواب منع التواتر ، بل هو خبر واحد في مقابلة الإجماع ، ومنع عموم المنازل ، بل غاية الاسم المفرد المضاف إلى العلم الإطلاق ، وربما يدّعى كونه معهوداً معيّناً كغلام زيد » (١)؟!

وكما غفل ـ أو تغافل ـ ( الدهلوي ) عمّا في كتب أصول الفقه ، وعمّا في شرحي التلخيص وحواشيهما ، غفل ـ أو تغافل ـ عمّا في كتب النحو ، وهي الأخرى كتب دراسيّة في جميع الحوزات العلميّة ...

ألا ترى أنّ إفادة اسم الجنس المضاف للعموم صريح المحقّق الرّضي ، كما في حاشية الجلبي؟

وهو صريح الجامي شارح الكافية في مواضع وجوب حذف الخبر ، قال :

« وثانيها : كل مبتدء كان مصدراً صورةً أو بتأويله منسوباً إلى الفاعل أو المفعول به أو كليهما ، وبعده حال أو كان اسم تفضيل مضافاً إلى ذلك المصدر ، مثل : ذهابي راجلاً وضرب زيد قائماً إذا كان زيد مفعولاً به ، ومثل ضربي زيداً قائماً أو قائمين ، وأنْ ضربت زيداً قائماً أو قائمين ، وأكثر شربي السويق ملتوتاً ، وأخطب ما يكون الأمير قائماً.

فذهب البصريون إلى أنَّ تقديره : ضرب زيداً حاصل إذا كان قائماً. فحذف حاصل كما يحذف متعلّقات الظروف نحو : زيد عندك ، فبقي إذا كان قائماً ثم حذف إذا مع شرطه العامل في الحال وأقيم الحال مقام الظرف ، لأن في الحال معنى الظرفية. فالحال قائم مقام الظرف القائم مقام الخبر ، فيكون الحال قائماً مقام الخبر.

قال الرضي : هذا ما قيل فيه ، وفيه تكلّفات كثيرة. والذي يظهر لي أن

__________________

(١) شرح المقاصد ٥ / ٢٧٥.