وقوله فى توجيه نظره : إذ معيار العموم صحة الإستثناء لا ذكره.

قد يقال : من لازم ذكره على وجه صحيح صحته ، ولا شك فى صحّة هذا التركيب مع صحة هذا الإستثناء.

وقوله : وأما ما اختاره ابن مالك الخ. فيندفع به إيراد الكمال هذا المثال على الشارح ، فيقال كلامه مبنى على مذهب الجمهور.

واعلم أنّ ما تقدّم عن التلويح قد يدل على العموم فيما مثّل به ابن مالك أيضاً ... ».

أقول :

وعلى الجملة ، فإنّ كلمات القوم صريحة فى أنّ المراد من صحّة الإستثناء من لفظٍ صحة وقوع الإستثناء بعده ، لا ذكره بعده بالفعل ، فكل لفظٍ صحّ ذلك فيه كان دالاَّ على العموم وإنْ لم يوجد الإستثناء ، فليس وجود الإستثناء منه شرطاً فى دلالته على العموم ، بل يكفى مجرَّد صحة الإستثناء منه.

ومن الواضح جداً : إن لفظ المنزلة المضاف إلى العلم يصحّ الإستثناء منه قطعاً ، لجواز أن تقول : زيد بمنزلة عمرو إلاّفى النسب ، أو إلاّفى العلم ، أو إلاّفى المال ... ونحو ذلك ... ولفظ « المنزلة » الوارد فى هذا الحديث ـ بالخصوص ـ يصحّ منه الإستثناء المتّصل ، كما لو كان لفظ الحديث : أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلاّ النبوّة ، فإنّه استعمال صحيح ومتين قطعاً ... ولقد ورد هذا الحديث باللّفظ المذكور فى رواياتٍ عديدة كما تقدم ويأتى إن شاء الله.

وإذا صحّ الإستثناء من لفظ المنزلة المضاف إلى العلم ، ظهر كون لفظ المنزلة المضاف إلى العلم من ألفاظ العموم ...

وعلى ما ذكرنا ، يكون مجرَّد : « أنت منى بمنزلة هارون من موسى » دالاًّ