قائمة الکتاب

مباحث الحجج والاصول العلمية ( ج2)
٠
المقدمة
٥
تمهيد :
٦
ـ المفهوم الأصولي لفكرة الأصل العملي ومراحل تطوره
٩
ـ حقيقة الأصل العملي الشرعي
١١
تقسيم الأصول العملية الشرعية إلى محرزة وغيرها
١٦
تقسيم الأصول العملية إلى البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب 19
٢
أصالة البراءة
٢١
1 ـ البراءة العقلية :
٢٣
تاريخ البراءة العقلية في الفكر الفقهي
٢٥
أدلة القائلين بالبراءة العقلية
٢٦
2 ـ البراءة الشرعية :
٣١
ـ الاستدلال على البراءة الشرعية بالكتاب
٣١
الاستدلال بقوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها )
٣١
الاستدلال بقوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )
٣٣
الاستدلال بقوله تعالى ( قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه. )
٣٤
الاستدلال بقوله تعالى ( وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. )
٣٥
ـ الاستدلال على البراءة بالسنة :
٣٦
الاستدلال على البراءة بحديث ( كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي )
٣٦
الاستدلال بحديث الرفع
٤٠
المقام الأول : فقرة الاستدلال منه
٤٠
المقام الثاني : في شمولها للشبهات جميعا
٤٢
المقام الثالث : فقه الحديث
٤٥
المقام الرابع : سند الحديث
٥٨
الاستدلال بحديث السعة
٦٢
الاستدلال بحديث الحجب
٦٣
الاستدلال بحديث الحلية
٦٤
ـ الاستدلال على البراءة بالاستصحاب
٦٧
تنبيهات الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
٧٢
ـ الاستدلال على البراءة باخبار أخرى
٧٥
ـ الأدلة التي استدل بها على وجوب الاحتياط
٧٩
أدلة وجوب الاحتياط عقلا
٧٩
أدلة وجوب الاحتياط شرعا
٨٣
الاستدلال بالكتاب على الاحتياط
٨٣
الاستدلال بقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )
٨٣
الاستدلال بقوله تعالى ( وجاهدوا في الله حق جهاده )
٨٤
الاستدلال بقوله تعالى ( وان تنازعتم في شيء
٨٥
الاستدلال بقوله تعالى ( واتقوا الله حق تقاته )
٨٧
الاستدلال بقوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم )
٨٧
الاستدلال بالسنة على الاحتياط
٨٧
النسبة بين أدلة البراءة والاحتياط
١٠٢
الجهة الأولي : النسبة بين اخبار الاحتياط واخبار البراءة
١٠٢
الجهة الثانية : النسبة بين اخبار الاحتياط والدليل القرآني على البراءة
١٠٤
الجهة الثالثة : النسبة بين اخبار الاحتياط ودليل الاستصحاب المثبت للبراءة
١٠٥
الجهة الرابعة : في ما تقتضيه القاعدة على تقدير التعارض والتساقط بين اخبار الاحتياط والبراءة.
١٠٥
تنبيهات البراءة
١٠٧
1 ـ حكومة أصالة عدم التذكية على البراءة :
١٠٧
البحث عن أصالة عدم التذكية عند الشك فيها
١٠٧
القسم الأول : الشك في حلية أكل الحيوان في نفسه وبقطع النّظر عن التذكية
١٠٩
القسم الثاني : الشك في حليته من ناحية الشك في قبوله للتذكية
١١٠
القسم الثالث : الشك في طرو ما يمنع عن قبوله للتذكية
١١٤
القسم الرابع : الشك في تحقق التذكية للشك في شروطها
١١٥
2 ـ حسن الاحتياط في الشبهة البدوية :
١١٧
المقام الأول : الاحتياط في الشبهة البدوية عموما
١١٧
المقام الثاني : الاحتياط في العبادات
١١٩
3 ـ قاعدة التسامح في أدلة السنن :
١٢١
الجهة الأولى : في فقه الاخبار ومحتملاتها
١٢١
الجهة الثانية : في الثمرة الفقهية بين القول بالاستحباب النفسيّ لعنوان ما بلغ عليه الثواب والقول بجعل الحجية للخبر الضعيف.
١٢٧
الجهة الثالثة : في تحقيق ما اختلف فيه المحققون من شمول الاخبار لغير فرض الإتيان بالعمل الَّذي بلغ عليه الثواب بداعي الانقياد وبلوغ الثواب.
١٢٩
الجهة الرابعة : في شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على كراهة فعل ورجحان تركه
١٣٢
الجهة الخامسة : في شمول اخبار من بلغ للخبر الضعيف المعلوم الكذب وجدانا أو تعبدا
١٣٦
الجهة السادسة : في جواز إفتاء المجتهد باستحباب العمل الَّذي بلغ عليه الثواب للعامي الَّذي لم يصل إليه ذلك الخبر.
١٣٧
4 ـ جريان البراءة في الشبهة الموضوعية :
١٣٩
الجهة الأولى : في أن الجاري فيها البراءتان الشرعية والعقلية أو إحداهما فقط
١٣٩
الجهة الثانية : في بيان ضابط الشبهات الموضوعية التي تجري فيها البراءة
١٤١
5 ـ جريان البراءة في التكاليف غير الإلزامية :
١٤٩
أصالة التخيير
١٥١
مورد أصالة التخيير
١٥٣
التخيير في الواقعة غير المتكررة
١٥٣
1 ـ في التوصليات
١٥٣
2 ـ في التعبديات
١٥٩
التخيير في الواقعة المتكررة
١٦٣
أصالة الاحتياط
١٦٧
منجزية العلم الإجمالي :
١٧٠
جريان الترخيص في تمام الأطراف
١٧٥
جريان الترخيص في بعض الأطراف
١٨٣
أركان منجزية العلم الإجمالي
٢٠٢
تطبيقات وتنبيهات :
٢٠٥
1 ـ الثمرة العملية بين مسلك العلية والاقتضاء
٢٠٥
2 ـ الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
٢٢٤
3 ـ الشبهة غير المحصورة
٢٢٨
4 ـ انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني
٢٣٩
المقام الأول : في كبرى الانحلال الحقيقي
٢٣٩
المقام الثاني : في الانحلال الحكمي
٢٤٩
5 ـ الانحلال الحكمي بالأمارات والأصول
٢٥١
6 ـ اشتراك علمين الجماليين في طرف
٢٥٤
7 ـ الأثر الزائد في أحد الطرفين
٢٥٦
8 ـ العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي الظاهري
٢٥٨
9 ـ العلم الإجمالي بالتدريجيات
٢٦٦
10 ـ الاضطرار إلى بعض الأطراف
٢٧٠
الحالة الأولى : الاضطرار إلى طرف معين من أطراف العلم
٢٧٠
الحالة الثانية : الاضطرار إلى ارتكاب أحد الأطراف لا بعينه
٢٧٥
11 ـ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
٢٨٣
12 ـ ملاقى أحد طرفي العلم الإجمالي
٢٩٩
الأقل والأكثر
٣٢٣
الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر
٣٢٥
تمهيد :
٣٢٥
الحالة الأولى : دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين
٣٢٥
الحالة الثانية : دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين
٣٢٥
1 ـ الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء
٣٢٧
2 ـ الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط
٣٥٢
3 ـ الدوران بين التعيين والتخيير
٣٥٣
المقام الأول : الدوران بين التعيين والتخيير العقلي
٣٥٣
المقام الثاني : الدوران بين التعيين والتخيير الشرعي
٣٥٥
ـ ملاحظات عامة حول الأول وأكثر :
٣٥٩
1 ـ التمسك بالاستصحاب في الدوران بين الأقل والأكثر
٣٥٩
التمسك بالاستصحاب لا ثبات وجوب الاحتياط والإتيان بالأكثر
٣٥٩
التمسك بالاستصحاب لا ثبات البراءة وجواز الاكتفاء بالأقل
٣٦١
2 ـ الأقل والأكثر في المحرمات
٣٦٢
3 ـ الدوران بين الجزئية والمانعية
٣٦٤
4 ـ الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر
٣٦٥
5 ـ الدوران بين الأقل والأكثر في المحصل الشرعي
٣٦٦
6 ـ الشك في إطلاق دخالة القيد
٣٦٨
الشك في إطلاق القيد الحالة النسيان
٣٦٩
الجهة الأولى : في إمكان تكليف الناسي بالأقل
٣٦٩
الجهة الثانية : في تحقيق ما يجري في المقام من أن الأصل العملي البراءة والاحتياط
٣٧١
مقتضى الأصل اللفظي بقطع النّظر عن الأدلة الخاصة المتكفلة لحالة النسيان
2 ـ الشك في إطلاق القيد لحالة العجز
٣٧٨
قاعدة الميسور :
٣٨٢
الكلام في حديث ( الميسور لا يسقط بالمعسور )
٣٨٣
الكلام في حديث ( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم )
٣٨٦
7 ـ الشك في مبطلية الزيادة
٣٨٨
الجهة الأولى : في تصوير أقسام الجعل الضمني الَّذي ينتج مبطلية الزيادة ثبوتا
٣٨٨
الجهة الثانية : في الشك في مبطلية الزيادة
٣٩٢
الجهة الثالثة : في مبطلية الزيادة للصلاة لا من ناحية نفسها بل من ناحية إخلالها بقصد القربة ولزوم التشريع المحرم.
٣٩٣
خاتمة في شرائط الأصول المؤمنة
٣٩٥
المقام الأول : وجوب الفحص عن الحجة على الإلزام قبل إجراء الأصول المؤمنة
٣٩٥
1 ـ بلحاظ الشبهات الحكمية
٣٩٥
2 ـ بلحاظ الشبهات الموضوعية
٤٠٩
ـ الإشارة إلى أمور تتعلق بوجوب الفحص
٤١٠
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٤٣٣
المقام الثاني : قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار )
٤٣٣
الجهة الأولى : سند القاعدة
٤٣٣
الجهة الثانية : البحث عن التهافت الواقع في كيفية المتن المنقول لهذه القاعدة
٤٣٩
الجهة الثالثة : في البحث عن مفردات الحديث
٤٥٠
تحديد معنى الضرر
٤٥٠
تحديد معنى الضرار
٤٥٢
الجهة الرابعة : في مفاد الهيئة التركيبية لجملة لا ضرر
٤٥٩
الاتجاهات الفقهية الرئيسية في قاعدة لا ضرر
٤٥٩
تخريج الاتجاه الفقهي الثاني ( حرمة الضرر )
٤٦٠
تخريج الاتجاه الفقهي الأولى ( نفي الحكم الضرري
٤٦١
تخريج الاتجاه الفقهي الثالث ( نفي الضرر غير المتدارك )
٤٦٨
المختار في ( لا ضرر )
٤٦٩
الجهة الخامسة : المشاكل المثارة في فقه ( لا ضرر )
٤٧١
الجهة السادسة : في المشكلات المثارة على تطبيقات فقهية للقاعدة
٤٧٨
الجهة السابعة : في تطبيق القاعدة بلحاظ الإضرار الاعتبارية
٤٨٥
الناحية الأولى : مدرك هذا التطبيق وشمول الحديث لهذا النوع من الإضرار
٤٨٦
الناحية الثانية : ضابط هذا النوع من الإضرار الاعتبارية ، وان الدليل هل يشمل الافراد الاعتبارية المتجددة بعد زمن المعصوم عليه السلام أم لا؟
٤٨٦
الجهة الثامنة : في فقه الحديث بلحاظ ( لا ضرار )
٤٨٩
تنبيهات قاعدة ( لا ضرر )
٤٩١
1 ـ شمول القاعدة للأحكام العدمية
٤٩١
2 ـ تطبيق القاعدة فيمن أقدم على الضرر
٤٩٦
3 ـ نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية
٥٠٦
4 ـ تعارض القاعدة مع قاعدة السلطنة
٥١١
المقام الأول : في ما تقتضيه القواعد الأولية بقطع النّظر عن القاعدة 511
٢
المقام الثاني : في ملاحظة القاعدة ونسبتها إلى القواعد الأولية 512
٢

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب(جميع الکتاب)

بحوث في علم الأصول [ ج ٥ ]

بحوث في علم الأصول

بحوث في علم الأصول [ ج ٥ ]

المؤلف :السيّد محمود الهاشمي الشاهرودي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :المجمع العلمي للشهيد الصدر

الصفحات :524

الاجزاء

الجزء ١

الجزء ٢

الجزء ٣

الجزء ٤

الجزء ٥

الجزء ٦

الجزء ٧

تحمیل

تنزیل الملف Word

بحوث في علم الأصول [ ج ٥ ]

7/524

*

مباحث الحجج

تمهيد

ـ المفهوم الأصولي لفكرة الأصل العملي

ومراحل تطوره.

ـ حقيقة الأصل العملي الشرعي.

ـ تقسيم الأصول العملية الشرعية إلى محرزة وغيرها.

ـ تقسيم الأصول العملية إلى البراءة

والتخيير والاحتياط والاستصحاب.

٧

البحث في بحوث في علم الأصول