المسألة الأولى :

وهي أنّه قد يقال إنّ فعل المعصوم عليه‌السلام لا يمكن الاستدلال به على الحكم الشرعي ؛ وذلك لأنّ جميع أفعال المعصوم عليه‌السلام تحتمل الخصوصيّة باعتبار نبوّته أو إمامته ، وذلك الاحتمال يمنع من استكشاف الحكم الشرعي من أفعاله عليه‌السلام ، نعم لو قام دليل خاص على عدم اختصاص فعل من أفعاله به عليه‌السلام ، فإنّه في مثل هذه الحالة يمكن الاستدلال بذلك الفعل على الحكم الشرعي إلا أنّ ذلك يقتضي أنّ الحالة العامّة لفعل المعصوم هي عدم الدليليّة على الحكم الشرعي.

وبهذا تسقط دلالة فعل المعصوم عليه‌السلام على الحكم الشرعي إلاّ في موارد نادرة.

والجواب عن الإشكال :

إلاّ أنّ هذا الإشكال غير تام ، وذلك لنفي الأدلّة لاحتمال الخصوصيّة في فعل المعصوم عليه‌السلام ، وأنّه يمارس أفعاله بما هو مكلّف من المكلّفين ، وتكون دليليّة فعله على الحكم الشرعي باعتبار كونه معصوما.

ومن الأدلّة التي استدلّ بها على نفي احتمال الخصوصيّة لفعل المعصوم عليه‌السلام قوله تعالى : ( لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (١) ، فإنّ هذه الآية الشريفة تعني مطلوبيّة متابعة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كلّ ما يصدر عنه من أفعال ، وقد دلّت روايات كثيرة على مطلوبيّة الاستنان بسنّة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأهل بيته المعصومين عليهم‌السلام ، وبهذه الأدلّة ينتفي احتمال

__________________

(١) سورة الأحزاب : آية ٢١