أما الدليل العقلي :
فقد ذكر له تقريبان :
التقريب الأول : هو أنّ المعصوم عليهالسلام لمّا كان من سائر المكلّفين ، فهذا يقتضي مسؤوليّته عن النهي عن المنكر لو كان الفعل الذي شاهده منافيا للشريعة ، إذ أنّ النهي عن المنكر واجب على كلّ مكلّف ، والمعصوم عليهالسلام لا يترك واجبا بمقتضى عصمته ، فعدم ردعه عن ذلك الفعل يستلزم عدم منافاة ذلك الفعل لما عليه الشريعة ، وهذا هو معنى دلالة السكوت عقلا على الإمضاء ، وكذلك يجب على المكلّفين تعليم الجاهل ، فلو لم يكن موافقا لما عليه الشارع المقدّس لنبّه الإمام عليهالسلام على ذلك لأنّ ذلك هو مقتضى عصمته ، إذ أنّ المعصوم عليهالسلام لا يترك واجبا ، فعدم تنبيه الإمام عليهالسلام على منافاة الفعل الذي شاهده لما عليه الشريعة يكشف عقلا عن عدم المنافاة.
وهذا التقريب ـ لو تمّ ـ فإنّه منوط بإحراز توفّر شرائط النهي عن المنكر حين مشاهدة المعصوم عليهالسلام لذلك الموقف ، ويمكن التمثيل للصورتين بمثالين :
المثال الأوّل :
إن المعصوم عليهالسلام لو شاهد رجلا يشرب العصير التمري ، ومع ذلك سكت ولم يردعه ، فإن ذلك يكشف عن عدم حرمته ، وإلاّ كان على الإمام عليهالسلام بمقتضى وجوب النهي عن المنكر أن يردعه ، إذ أن عصمة الإمام عليهالسلام تمنع من تركه للواجب.