وكأن هذا المحرر قد أغفله في الأصل فجعله إيرادا في الحاشية.

قال المرحوم الشيخ محمّد علي فيما حرره عن شيخنا قدس‌سره : بقي في المقام التخيير بين الأقل والأكثر ، وهو مع ملاحظة الأقل لا بشرط لا يعقل ، ومع ملاحظته بشرط لا بمكان من الامكان ، ويخرج حينئذ عن الأقل والأكثر لمباينة الشيء بشرط لا مع الشيء بشرط شيء كما هو واضح (١).

وقد وقع التمثيل لذلك في الكفاية (٢) بالخط القصير والطويل ، واشترط عدم تخلل العدم ، ولم يعلم المراد من هذا الشرط ، فان الاشكال إنما هو من ناحية الامتثال ، وأنه عند تحقق حدّ الأقل يحصل به الامتثال فيكون الزائد لغوا. وهذا لا يدفعه عدم تخلل العدم والسكون ، وإنما يدفعه الأخذ بشرط لا. وهذا الأخذ كما يدفع الاشكال من ناحية الامتثال يدفعه أيضا من ناحية الملاك.

وحاصل الاشكال من ناحية الملاك بأنه بعد فرض كون الأقل حاصلا في ضمن الأكثر كيف يمكن أن يقال إن كلا من الأقل والأكثر مشتركان في ملاك واحد ، أو أن لكل منهما ملاكا مستقلا. ولا بدّ في الجواب عنه بأن الأقل بحدّه أعني بشرط لا لا يكون موجودا في ضمن الأكثر ، بل يكون مباينا له مباينة الشيء بشرط لا للشيء بشرط شيء.

وبه يندفع الاشكال من ناحية الامتثال ، لكنه يقع في محذور آخر وهو خروجه عن الأقل والأكثر ودخوله في التباين.

أما مسألة القصر والاتمام فيمكن القول فيها بالتباين الذاتي ، بدعوى أن ذات القصر مباينة لذات التمام ، لا من جهة كون القصر بشرط لا والتمام

__________________

(١) فوائد الاصول ١ ـ ٢ : ٢٣٥.

(٢) كفاية الاصول : ١٤٢.