بين جملة الشرط وجملة الجزاء في كون الحكم في الثانية مترتبا على الحكم في الاولى.

ويمكن استفادة ذلك من كلمات شيخنا قدس‌سره في هذا المقام وذلك قوله قدس‌سره فيما حكاه عنه في التحرير : وملخص ما ذكرناه هو أن أداة الشرط بما أنها وضعت لجعل مدخولها واقعا موقع الفرض والتقدير ، فهي لا بد وأن تكون رابطة بين الجملتين ، فلا يعقل أن يكون مدخولها قيدا للمادة قبل النسبة ولا في رتبتها ، لأنها مفهوم إفرادي وأداة الشرط موضوعة لربط الجملتين ... الخ (١).

فان هذا الكلام صريح في عدم كون المقام من باب التقييد للمادة أو للنسبة الطلبية ، بل هو من باب التعليق القاضي بكون حاصل جملة الجزاء منوطا ومتوقفا على تحقق حاصل جملة الشرط ، من دون فرق في ذلك بين كون الطلب واقعا بالصيغة الذي هو معنى حرفي وكونه واقعا بلفظ الطلب أو الوجوب الذي هو معنى اسمي كأن يقول إذا زالت الشمس وجب الطهور والصلاة ، ولا دخل لهذه الاناطة والتعليق بأن مفاد النسبة الطلبية بصيغة افعل مفهوم حرفي وملحوظ آلي.

(٢) ثم إذا أضفنا إلى هذا الكلام الذي نقلنا عنه أن الشرط موضوع وأن الموضوع [ مقدّر الوجود ](٣) وأنه لا فرق فيما اخذ مقدّر الوجود في الحكم بين أن يؤخذ شرطا أو عنوانا أو موضوعا ، فان كلا من هذين يكون تقدير وجوده مأخوذا في الحكم ويكون الحكم مجعولا على تقدير وجوده ، هذه

__________________

(١) أجود التقريرات ١ : ١٩٥ [ مع اختلاف يسير عمّا في النسخة القديمة غير المحشاة ].

(٢) [ في الأصل هنا زيادة « والحاصل أنه إذا كان » حذفناه لاستقامة العبارة ].

(٣) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].