ولو ضمنا أيضا ، والارتباطية عبارة عن توقف الصلاح في كل من تلك الاجزاء والشرائط على وجود البواقي ، ولكن مع ذلك يمكن فرض خلافه بأن لا يكون لذلك المفقود مصلحة في حد نفسه ، ولا يكون في البين سوى توقف مصلحة الواجب عليه إما مطلقا أو في خصوص حال التمكن منه.

لا يقال : يمكن أن لا يكون لذلك المفقود مصلحة في حد نفسه ، لكن يمكن أن يكون في تقيد الواجب به مصلحة ، فذلك الفعل الواجب تكون مصلحته بعشر درجات مثلا ، لكن تقيده بذلك القيد يكون موجبا لكون صلاح الفعل الواجب بدرجة خمس عشرة ، فيكون الفعل الفاقد لذلك القيد في حال تعذر ذلك القيد وافيا ببعض مصلحته وهي العشرة ، وتبقى الخمسة من مصلحة ذلك الفعل.

لأنا نقول : إنا ننقل الكلام في هذه الصورة إلى التقيد نفسه ونقول : إن مصلحة الفعل نفسه وهي العشرة إن كانت غير متوقفة عليه كان واجبا مستقلا وهي الصورة الاولى ، وإن كانت متوقفة عليه مطلقا كان ركنا وهي الصورة الثانية ، وإن كانت متوقفة عليه في خصوص حال التمكن منه كان اعتباره ساقطا في حال التعذر ، وهي الصورة الثالثة إن كان المسقط تعذره في تمام الوقت ، أو الرابعة إن كان تعذره في حال مسقطا لاعتباره في تلك الحال.

لا يقال : لا نفرض القيد ذا مصلحة ولا نفرض التقيد به ذا مصلحة ، بل نفرض أن المصلحة كلها لنفس ذات الفعل ، ولكن نقول إنه يمكن أن يكون حال هذا القيد حال صفة العبد كالكتابة مثلا في كونها موجبة لزيادة ثمنه وإن لم تقابل هي بشيء من الثمن ، بأن لا يكون للقيام ولا لتقيد الصلاة به شيء من المصلحة ، لكنه يمكن أن يكون موجبا لزيادة مصلحة الصلاة