كونه ظاهر المذهب ، بل قد ادعى بعض من لا تحقيق له الاجماع بل الضرورة. وفيه مع كونه معارضا بدعوى الاجماع من العميدي (١) والعلاّمة (٢) على خلافه ، أن ذلك ممّا لا سبيل إلى إثباته ، بل المتتبع الماهر في مطاوي كلماتهم يظهر له بطلان الدعوى المذكورة ، إذ لم نجد فيما وصلنا من كلمات المتقدمين والمتأخرين ما يلوح منه الحكم بعدم النقض ، بل يظهر من جملة من الفتاوى في نظير المقام خلاف ذلك كما ستطلع عليه ، مثل ما إذا اقتدى القائل بوجوب السورة بمن لا يرى ذلك مع علمه بتركها منه ، إلى غير ذلك. وبالجملة : فعلى تقدير كون الطرق الظاهرية طرقا إلى الواقع لا وجه للقول بالاجزاء إلاّ بواسطة دليل خارج ، وقد عرفت انتفاء ما يصلح لذلك (٣).

ومراده بما حكاه عن العميدي ما ذكره في أوائل هذه الهداية (٤) من لزوم الاعادة وعدم ترتيب الأحكام المترتبة على الأمارة السابقة وفاقا للنهاية (٥) والتهذيب (٦) والمختصر (٧) وشروحه (٨) وشرح المنهاج (٩) على ما حكاه سيد المفاتيح (١٠) عنهم ، بل وفي محكي النهاية الاجماع عليه (١١) ، بل

__________________

(١) منية اللبيب : ٣٦٤.

(٢) نهاية الوصول ( مخطوط ) : ٢١٤.

(٣) مطارح الأنظار ١ : ١٦٩.

(٤) مطارح الأنظار ١ : ١٥٥.

(٥) نهاية الوصول ( مخطوط ) : ٢١٤ ـ ٢١٥.

(٦) تهذيب الوصول : ٢٨٨.

(٧) شرح المختصر للعضدي : ٤٧٣.

(٨) منها : الشرح المتقدم ، بيان المختصر : ٣٢٧.

(٩) راجع مناهج العقول ٣ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦.

(١٠) مفاتيح الاصول : ٥٨٢.

(١١) حكاه عنه في مفاتيح الاصول : ٥٨٢ ، راجع نهاية الوصول : ٢١٤.