بالموجود من أن لازمه تحصيل الحاصل ، فانّ هذا الاشكال وارد على تقدير الإرجاع إلى الوجوب التخييري ، فانه يمتنع التخيير الشرعي بين الحاصلين ، فتأمل.

قوله : وبعبارة اخرى هل التشخصات في مرتبة سابقة ... الخ (١).

قال في الحاشية : لا يخفى أن حقيقة الوجود ... الخ.

إذا تحقق كون تشخص حقيقة الوجود ذاتيا له ، كانت إضافته إلى الوجود مجرّد تكثير العبارة ، إذ الوجود حينئذ عين التشخص ، لما سيأتي من أنّ وجود الماهية هو عين تشخصها بناء على كون الوجود طارئا عليها ، إذ يكون الوجود الطارئ على الماهية أشبه شيء بتجسد الروح. وبعد أن كان وجود الماهية عين تشخصها لا بدّ لنا من الالتزام بصدق قولنا « إن الماهية ما لم توجد لم تتشخص وما لم تتشخص لم توجد » ومفاد إحدى الجملتين عين مفاد الاخرى ، ويكون المتحصل أنها ما لم توجد لم توجد.

وحينئذ لا يكون في البين دور كي نجيب عنه بما أفاده شيخنا قدس‌سره (٢) بأنه معي ، بل ليست هذه العبائر وهذه الجمل المتكثرة بحسب الصورة إلاّ من قبيل « أنت وابن أخت خالتك » بل لعل هاتين الجملتين توجد بينهما المباينة ولو بحسب المفهوم ، إلاّ أن التشخص الطارئ على الماهية الذي هو نظير التجسد الطارئ على الروح مثلا يكون عين وجودها مفهوما ومصداقا ، فلا يكون قولنا إن الماهية لا توجد ما لم تتشخص ولا تتشخص ما لم توجد إلاّ من قبيل قولك : السيف لا يكون صارما ما لم يكن قاطعا ولا

__________________

(١) أجود التقريرات ١ : ٣٠٦.

(٢) ستأتي الإشارة إليه في صفحة : ٤٥٣ ، ٤٥٤.