ولكن بناء على ذلك لا وجه لما أفاده شيخنا قدس‌سره من أن من ثمرات هذا النزاع مسألة الاجتماع ، لأنه بناء على ذلك لو قلنا بتعلق الأحكام بالحصص تكون الحصة من الصلاة مباينة للحصة من الغصب ، ويتعين القول بالجواز كما هو الحال لو قلنا بتعلق الأحكام بالطبائع. نعم من ثمراته هو كون التخيير عقليا لو قلنا بوجود الطبيعي ، وشرعيا لو قلنا بعدم وجوده وأن الموجود هو الفرد ، أعني الحصة من الطبيعة المباينة للحصة الاخرى ، فلاحظ وتدبر.

وعلى أيّ حال ليس المراد لشيخنا قدس‌سره من التشخص الذي تكلم عنه في المقام هو الخصوصيات الأخر التي يقترن بها الطبيعي في الخارج ، فانها حصص لطبيعي آخر ، وليست هي داخلة تحت الطلب المتعلق بذلك الطبيعي ، فلا يتوجه عليه ما في الحاشية بقوله : وعليه فلا مجال لتوهم أن الأمر بشيء يكون أمرا بمشخصاته المسامحية ... الخ (١).

نعم ، يرد على شيخنا قدس‌سره ما عرفت من عدم كون مسألة الاجتماع من ثمرات هذا النزاع ، لجريان القول بالجواز على كل من القول بوجود الطبيعي وعدم وجوده ، وأن الموجود هو الحصة منه بالمعنى الذي شرحناه ، فلاحظ.

قال شيخنا قدس‌سره : بل المراد بهذا النزاع مطلب آخر ، وهو أنهم ذكروا أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد وما لم يوجد لم يتشخص ، وحيث إن الظاهر أن الالتزام بكل من هاتين القضيتين مستلزم للدور ، أجابوا عنه بأنه دور معي ، حيث إن التشخص مساوق للوجود ، لا أنه أمر آخر يتوقف عليه

__________________

(١) أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٣٠٦.