مراد صاحب الكفاية قدس‌سره من تعدد المطلوب في المقام........................... ٣١٣

مبحث المرّة والتكرار........................................................ ٣٢٣

التعرض لامور في المقام :

١ ـ عدم دلالة الأمر لا على المرّة ولا التكرار................................ ٣٢٣

٢ ـ هل النزاع في المقام راجع إلى الصيغة أو إلى المادة......................... ٣٢٣

٣ ـ هل المراد بالمرة والتكرار الفرد والأفراد أو الدفعة والدفعات............... ٣٢٤

٤ ـ هل المراد بوجوب الأفراد أو الدفعات وجوبها ارتباطيا أو استقلاليا ، وهل المراد بالمرّة كونها بشرط لا أو لا بشرط ٣٢٤

مبحث الفور والتراخي....................................................... ٣٢٦

معنى التضيق والتوسعة المفسّر بهما الفور والتراخي............................. ٣٢٦

أدلة القول بالفورية........................................................ ٣٢٨

مختار المصنف قدس‌سره في المقام.................................................. ٣٢٩

كلام صاحب الكفاية قدس‌سره في المقام والمناقشة فيه............................... ٣٣١

مبحث الإجزاء.............................................................. ٣٣٤

توجيه ما ورد من تبديل الامتثال............................................. ٣٣٤

الفرق بين هذه المسألة ومسألة تبعية القضاء للأداء............................. ٣٣٥

معنى الاقتضاء المبحوث عنه في المقام.......................................... ٣٣٥

المراد من « على وجهه » في عنوان النزاع.................................... ٣٣٦

تبديل الامتثال............................................................. ٣٣٧

ذكر المحتملات الثبوتية في الواجب الاضطراري من حيث استيفاء