الخلق ويؤيده قوله تعالى : ( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) مع انه عليه‌السلام مشى مع جنازة جماعة من أصحابه بغير رداء وكان يأمر بالرفق والاستغفار عموما وخصوصا للأحياء والأموات من المؤمنين وكل ذلك مروي مأثور وعلى هذا يدل على رجحان هذه الأمور الثلاثة.

وينبغي تخصيص الجنازة بجنازة المؤمن والأمر بالرفق بمحل الحاجة حيث يحصل العنف به مع كون الرفق المأمور به لا ينافي تعجيل التجهيز بان يصل الى حد الإفراط وعلى الأول الذي هو الظاهر المتبادر بتعين توجيه المرجوحية في الأمور الثلاثة.

أما وضع الرداء في جنازة الغير فقد ورد النهى عنه ليعرف صاحب المصيبة وقد حملوه على الكراهة وفعله عليه‌السلام له أحيانا على بيان الجواز ونفى التحريم أو على ان مصيبة المؤمن مصيبة على المؤمنين فيخرج عن مصيبة الغير و ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ).

وأما الأمر بالرفق فيحمل على كونه في غير محله ومع عدم الاحتياج اليه أو منافاته لتعجيل التجهيز أو كونه في وقت الخوف على الجنازة مع التأخير ويلزم التحريم على الأخير.

واما الأمر بالاستغفار فيحمل على انه يأمر به ولا يفعله كما هو ظاهر اللفظ فهو أمر بالجمع بينهما أو على الأمر به مع الجزم باحتياج الميت اليه وصدور الذنب عنه فهو سوء ظن بالمؤمن أو على الجزم بترتب المغفرة لهم على الاستغفار له فيلزم احتقارهم ذنوبهم وعدم خوفهم من الله وعلى الرواية الأخرى من عدم وجود لفظ له فيحتمل كون المرجوحية من حيث ان المقام مقام استغفار هم للميت لا لأنفسهم فهذه عدة وجوه للمرجوحية في الأمرين الأخيرين فيزول الاشكال والله أعلم بحقيقة الحال.