الرَّحْمنُ ) وعلى عليه‌السلام كان متهما عندهم في الإظهار لأنه كان يدعو الى نفسه بحسب الظاهر وان كانت المصالح في إمامته في نفس الأمر لجميع الأمة فكان فعل هارون أقرب الى القبول وكان فعل على عليه‌السلام أبعد منه لو سلم ما ادعاه الرازي من الترك.

الحادي عشر : ان عليا عليه‌السلام علم ان إنكار هارون لم يفد شيئا مع انه نبي مرسل وشريك لموسى عليه‌السلام في النبوة فلذلك لم ينكر كما ادعاه الخصم وللعلم بعدم الفائدة وبطريق الأولوية.

الثانى عشر : انه على قول الرازي وأمثاله من المجبرة لا قدرة لهارون ولا لعلى عليه‌السلام على خلاف ما وقع بل ولا على ما وقع ولا قدرة لأحد من الخلق على فعل ولا ترك فسقطت الشبهة وبطل الاعتراض لان الجميع عند الخصم من فعل الله أو من فعل المكلف بطريق الجبر وعدم القدرة على الفعل والترك فلا يصح قوله : الرافضة تمسكوا ، ولا قوله : صعد المنبر ودعا الناس ، ولا ان هارون فعل وعليا عليه‌السلام ترك.

وأيضا فإن العصمة منفية عنده عن النبي والامام فترك على عليه‌السلام لهذه الكلمة التي قالها هارون لو سلم لا يقدح في إمامته لكونها من الصغائر وهذا إلزامي للرازى بحسب ما يعتقده وهذه الوجوه ، وان كان فيها بعض التداخل فبينها فرق ولا يخفى والداعي إلى جمعها التيمن بالعدد والله تعالى أعلم.